أعلن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أمس، أن بلاده "ليست معسكر اعتقال للاجئين"، وترفض أن تستقبل على أراضيها بشكل دائم المهاجرين الذين لا يريدهم الاتحاد الأوروبي. وقال في تصريحات إعلامية غداة محادثاته مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في إسطنبول "لا يمكننا قبول اتفاق على أساس أعطونا المال وسيبقون في تركيا". وكانت المفوضية الأوروبية قد توصلت في ختام القمة الأوروبية التي انعقدت الأسبوع الماضي ببروكسل إلى اتفاق مع تركيا حول "خطة عمل مشتركة ومؤقتة"، لاحتواء أزمة اللاجئين القادمين من الشرق الأوسط. وتضمن الاتفاق منح الاتحاد هبة مالية بقيمة ثلاثة مليارات يورو إلى أنقرة، مقابل التزامها بمنع اللاجئين القادمين من الشرق الأوسط، ومعظمهم سوريين وعراقيين من التدفق إلى بلدان الاتحاد، كما يتضمن مساعدة الحكومة التركية على تحسين عملية استقبال وإيواء اللاجئين على أراضيها. وقال مراقبون إن تركيا تمكنت من فرض نفسها على الاتحاد الأوروبي كمحاور ضروري لا مناص من تجاهله بسبب أزمة اللاجئين، مشيرين إلى أن زيارة ميركل إلى إسطنبول كان عنوانها الرئيس "وقف تدفق المهاجرين من الشرق الأوسط إلى أوروبا"، إذ إن المباحثات التي أجرتها مع أوغلو، ورئيس الجمهورية رجب إردوغان، كانت في صلب هذا الموضوع هذه المرة وليس موضوع عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي. وأوضح المحلل السياسي مصطفى كاره غول إلى "الوطن"، أن زيارة ميركل تأتي بعد تفاقم أزمة اللاجئين السوريين في أوروبا، كما أن مبلغ ثلاثة مليارات يورو الذي ستمنحه دول الاتحاد الأوروبي للحكومة التركية من أجل إيواء اللاجئين، هو أقل بكثير من المبلغ الذي دفعته أنقرة لإيوائهم خلال الفترة الماضية. وأكد غول أن الأوروبيين في ورطة حاليا، وهم على قناعة تامة ألا حل لأزمة اللاجئين من دون مساعدة أنقرة، مشيرا إلى أنهم اضطروا لتنحية تحفظاتهم التاريخية تجاه الأتراك، إلى أن تنفرج الأزمة، وذلك بعد فشل الاتحاد حتى الآن في وضع خطة موحدة ومنسجمة لحل هذه الأزمة.