تُعلن في القاهرة اليوم نتائج أولية للجولة الأولى من المرحلة الثانية والأخيرة من الانتخابات البرلمانية المصرية، وسط توقعات بأن يرجأ حسم غالبية المقاعد إلى جولة الإعادة المقررة مطلع الشهر المقبل. (للمزيد) وعلى رغم زيادة المشاركة في الجولة التي اختتمت أمس على المرحلة الأولى، إلا أن إجمالي نسب المشاركة لن يتعدى 30 في المئة من الناخبين، ما يقل عن متوسط التصويت في الاستحقاقات الانتخابية منذ الثورة. وفي حين تفاوتت تقديرات الإقبال، رفضت السلطات التكهنات، وأكدت أن «لا آلية دقيقة لقياس نسب المشاركة». وكانت لجان الاقتراع في 13 محافظة، بينها القاهرة، أغلقت مساء أمس وبدأت عملية فرز الأوراق، تمهيداً لإعلان كل لجنة فرعية نتائجها. وجرت الجولة الثانية لاختيار 282 نائباً، مقسمين بين 222 بالنظام الفردي من بين 2893 مرشحاً، و60 بنظام القوائم موزعين على دائرتي قطاع القاهرة (45 مقعداً) وشرق الدلتا (15 مقعداً). ونجحت السلطات في تمرير الاستحقاق الأخير من خريطة الطريق التي أعلنت عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي من دون حوادث أمنية كبرى، لاسيما في شمال سيناء التي يتمركز فيها الفرع المصري لتنظيم «داعش». لكنها لم تنجح في إنهاء عزوف الناخبين أو وقف الانتهاكات. وأعلن «التحالف المصري لمراقبة الانتخابات» أن مراقبيه رصدوا «جملة من التجاوزات التي شابت عملية التصويت من قبيل الرشاوى الانتخابية وعمليات النقل الجماعي»، مشيراً إلى وقوع اشتباكات بين أنصار مرشحين في عدد من الدوائر، أدت إلى مقتل شخص في الدقهلية. كما تأخر فتح عدد من اللجان في محافظاتالقليوبية والإسماعيلية والمنوفية والشرقية لتأخر وصول القضاة.