عقب الهجمات الدموية التي تعرضت لها العاصمة الفرنيسة باريس، والتي خلفت نحو 127 قتيلاً ومئات الجرحى، مساء (الجمعة) الماضي، أعلنت فرنسا أنها ستعلن حال الطوارئ وستغلق حدودها. ولا يعني الإعلان أنها أغلقت حدودها تماماً أو أنها أقفلت المطارات، بل يعني إيقاف التزام باريس بقوانين "شنغن"، ومراقبتها جوازات سفر الوافدين من الاتحاد الأوروبي عبر المطارات، ونشر قوات الأمن على الحدود البرية، وتشديد الإجراءات الأمنية، والتأكد من جوازات سفر الداخلين الى البلاد. وقال موقع "سيتي لاب" يوم (السبت) الماضي، انه على رغم أن فرنسا لم تغلق حدودها، وإنما أعادت فقط فرض الرقابة عليها، وهو بروتوكول أمني عادي، إلا أنه يعتبر إشارة مقلقة حول مستقبل حرية التنقل في أوروبا. وفرنسا جزء من منطقة "شينغن"، وهو اتفاق يسمح بحرية السفر والتنقل ويلغي عمليات المراقبة على الحدود بين البلدان المشاركة. ويشمل الاتفاق 26 دولة أوروبية، من بينها 22 دولة من دول الاتحاد الأوربي ال28، وأربع دول أخرى من خارجه (أيسلندا وليختنشتاين والنروج وسويسرا). ويسمح بند في الاتفاق لأي من البلدان الأعضاء يواجه مشكلات أمن قومي بأن يفرض رقابة على حدوده وأن يدقق في جوازات سفر الداخلين إليه. وكانت فرنسا تخطط بالفعل لإعادة السيطرة على حدودها في بداية الشهر الجاري، قبل انعقاد مؤتمر الأممالمتحدة للمناخ، المزمع عقده في باريس في الفترة من 30 تشرين الثاني (نوفمبر) حتى 11 كانون الأول (ديسمبر). وقالت صحيفة "تايم" إن حرية السفر في أوروبا ستكون إحدى ضحايا تفجيرات باريس، في إشارة إلى الرقابة التي وضعتها فرنسا على حدودها. وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن الرقابة على الحدود ستمكن السلطات من تنظيم تدفق اللاجئين، لأنهم بغالبيتهم دخلوا أوروبا من دون التحقق من هوياتهم الشخصية، ما أدى إلى زيادة المخاوف من دخول الإرهابيين بسهولة إلى فرنسا.