دعا قادة الاتحاد الأوروبي إلى تطبيق إجراءات أكثر صرامة على المسافرين الذين يدخلون منطقة «شينغن»، وإلى تعزيز تبادل المعلومات في إطار استراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب. واقترحت إسبانيا تعديل الاتفاق الذي يحكم منطقة «شينغن» - التي تضم 26 دولة لا يحتاج التنقل بينها إلى تأشيرات - إذ يسمح بإجراء عمليات فحص على الحدود لمن يشتبه في صلتهم بالإرهاب. ويأتي ذلك بعد مقتل 17 شخصاً في موجة عنف في فرنسا الشهر الماضي بدأت بهجوم على صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة. وقال زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسيل أمس (الخميس) أن من الممكن القيام بالمزيد بموجب القواعد الحالية، لتكثيف عمليات فحص المسافرين الذين يدخلون أو يغادرون المنطقة من دون تغيير الاتفاق أو المساس بحرية التنقل داخل المنطقة التي تغطي معظم غرب أوروبا. وقال الزعماء في بيان «نتفق على المضي قدماً من دون تأخير في عمليات فحص منتظمة ومنسقة للأفراد الذين يتمتعون بحق حرية التنقل، وفقاً لقواعد البيانات المرتبطة بمكافحة الإرهاب». وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أن المفوضية لا ترى حاجة لإعادة النظر في قواعد «شينغن» في الوقت الراهن. وتريد حكومات الاتحاد الأوروبي منع الأوروبيين من الذهاب للقتال في صفوف تنظيم «الدولة الإسلامية» في سورية والعراق، خشية أن ينفذوا هجمات لدى عودتهم إلى أوروبا. وقال مسؤولون أن حوالى 30 في المئة فقط من جوازات السفر التي يقدمها في الوقت الحالي المسافرون من وإلى منطقة «شينغن» يتم فحصها إلكترونياً، لمعرفة ما إذا كانت مفقودة أو مسروقة أو مزورة. والهدف هو الوصول إلى نسبة 100 في المئة. وتجرى عمليات فحص عشوائية للمسافرين الذين يدخلون المنطقة، للتحقق من عدم وجودهم على قاعدة بيانات الشرطة في حال الاشتباه في صلتهم بالإرهاب أو للتأكد من أن السلطات لا تلاحقهم. وحضّ قادة الاتحاد الأوروبي أيضاً البرلمان الأوروبي على إقرار خطة سريعاً لتبادل بيانات ركاب الطائرات بين الدول الأعضاء.