بغداد - «الحياة»، أ ف ب - رفضت المفوضية العليا للانتخابات في العراق دعوة رئيس الوزراء نوري المالكي لها لإعادة فرز الأصوات يدوياً، محذراً «إنزلاق الوضع إلى الوضع الأمني وعودة العنف»، في حين نددت قائمة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي بالدعوة واعتبرتها «انقلاباً على الديموقراطية وتهديداً واضحاً للمفوضية». وأعلن رئيس المفوضية فرج الحيدري رفض دعوة المالكي لإعادة عد وفرز الاصوات في كل البلاد. وقال: «اعطينا كل الكيانات نتائج الفرز والعد على قرص مدمج بعد التدقيق فيها، فليقارنوا بين ما لديهم وبين نتائجنا. واذا كان هناك خلل ما فليواجهونا به». وأضاف «نحن على استعداد لاعادة العد والفرز في كل محطة اقتراع اذا ثبت ان فيها خللاً، لكن، ليس هناك مجال لذلك في كل البلاد». وتابع رداً على سؤال: «لست شخصياً من يرفض انما مجلس المفوضية مجتمعاً».(أ إف ب) وكان المالكي قال: «نظراً إلى وجود مطالب من كتل سياسية عدة بإعادة العد والفرز يدوياً (...) ادعو المفوضية الى الاستجابة الفورية لمطالب هذه الكتل حفاظاً على الاستقرار السياسي والحيلولة دون انزلاق الوضع الامني في البلاد وعودة العنف». وأضاف انه يطلب ذلك «لحماية التجربة الديموقراطية والحفاظ على صدقية العملية الانتخابية (...) بصفتي المسؤول التنفيذي المباشر عن رسم وتنفيذ سياسة البلد وبصفتي القائد العام للقوات المسلحة». من جهتها، رأت المرشحة عن قائمة علاوي إنتصار علاوي ان «البيان تهديد واضح للمفوضية للضغط عليها لتزوير النتائج لصالح دولة القانون (المالكي)، كما انه تهديد للشعب بإعادة العنف والارهاب». وأكدت ان «هذا التهديد يشكل انقلاباً على العملية الديموقراطية، كون المالكي رئيساً للحكومة وقائداً عاماً للقوات المسلحة». وأظهر فرز 92 في المئة من محطات الاقتراع بينها 80 في المئة من التصويت الخاص و27 في المئة من اصوات الخارج، تقدماً طفيفاً لقائمة علاوي على ائتلاف «دولة القانون». وكانت قائمة علاوي طالبت قبل اكثر من اسبوع بإعادة الفزر مشككة في النتائج الأولية. ولكن عندما تبين انها تحقق تقدماً، طالب احد النواب البارزين في ائتلاف المالكي قبل خمسة ايام بإعادة العد والفرز نظراً «إلى التلاعب الواضح». وأعلن المالكي عندما كانت النتائج لمصلحة ائتلافه، خلال اجتماع لمجلس الامن الوطني، ان الشكاوى المقدمة إلى المفوضية حول مخالفات «لن تتمكن من قلب النتائج». وقال المسؤول في المفوضية سعد الراوي (أ أف ب) «نسمع الكثير عن مطالب بإعادة العد والفرز لكننا لم نتسلم اي طلب رسمي بذلك حتى الآن». وأضاف «اذا تسلمنا اي طلب رسمي، ستتم مناقشته في مجلس المفوضية مع الاممالمتحدة». وعلقت علاوي تصريحات المالكي وقالت: «انه تناقض كبير مع الأسف من فقد اشاد بنزاهة الانتخابات، لكنه لدى تقدم العراقية راح يشكك بالمفوضية». وأكدت ان «طلب اعادة عمليات العد والفرز يدوياً يعني تأخير النتائج شهوراً، ما يؤدي الى فراغ سياسي وتدهور في الوضع الامني. اناشد دولة القانون الصبر حتى اعلان النتائج النهائية التي تمثل ارادة الشعب التي لا يمكن ان تقتل او تغتال». وأشارت الى ان كتلتها «لا ترفض (طلب المالكي) لكنها تحترم القانون وتعمل في اطاره». بدوره، قال حيدر الملا المرشح عن «العراقية» ايضاً ان «وسائل الترهيب التي مارستها دولة القانون قبل وخلال الانتخابات لم تعد تجدي نفعاً». وأضاف «على رئيس الوزراء ان يؤمن بالتداول السلمي للسلطة، وستبقى العراقية الاولى على رغم كل وسائل التهديد». وتابع: «من غير المسموح لرئيس الوزراء واعضاء قائمته ان يهددوا المفوضية والشعب العراقي بالفوضى والعنف لأن ذلك دليلاً على انهم متورطون بالفوضى الامنية» في البلاد. في المقابل، قال الشيخ خالد العطية، نائب رئيس مجلس النواب المرشح عن على قائمة المالكي: «وردتنا معلومات موثقة بحدوث تلاعب في ادخال البيانات ما كان له الاثر السلبي» في النتائج. وأضاف «نطالب باعتماد الشفافية والوضوح في عمليات العد والفرز واللجوء الى الاسلوب اليدوي المتعارف عليه في كثير من دول العالم». وأكد ان «دولة القانون تطالب بإعادة عمليات العد في عموم العراق». ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مستشار المالكي علي الموسوي قوله إن «هناك مؤشرات تلاعب اثارت القلق والاضطراب في الشارع». وأضاف «كانت العملية تسير بنجاح حتى فزر حوالى ستين في المئة، لكن بعدها بدأ صعود غير منطقي في الارقام ما دفع بكتل كثيرة الى المطالبة بإعادة الفرز يدوياً (...) لطمأنة الشارع. لا يمكن الاستسلام وهذا ابسط اجراء يتم اتخاذه». وتابع رداً على سؤال حول استجابة المفوضية «كانت هناك مطالب في السابق، لكن المفوضية لم تستجب بالشكل المطلوب. اما الآن فليس لديها خيار سوى الاصغاء». وعن التأخير الذي سينجم عن عملية اعادة العد والفرز، قال ان «شفافية الانتخابات وثقة الناس بها اهم من الوقت».
