حرص مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان على التذكير في ختام دورته السنوية ال49 التي عقدت في بكركي، على تذكير المجلس النيابي اللبناني ب «عدم إمكانه التشريع في غياب رئيس للجمهورية»، بالتزامن مع تعبير المجتمعين عن «ارتياحهم لانعقاد جلسة للمجلس النيابي في اليومين السابقين لإقرار ضرورات مالية ونقدية ووطنية». وعلق مصدر مقرب من رئيس البرلمان نبيه بري على ما جاء في بيان مجلس البطاركة بالقول ل «الحياة»: «نشكر ارتياح السادة مجلس البطاركة الكاثوليك لانعقاد جلسة المجلس النيابي، وكأنها أعجوبة، مع تأكيد حق المجلس النيابي بالتشريع في كل وقت وكل الظروف. وما تشريع الضرورة ألا تدبير استثنائي لجأنا إليه حرصاً على وحدة الصف على رغم أنه لا علاقة له بالدستور على الإطلاق». وأضاف: «في كل الأحوال ليس المجلس النيابي هو من يؤخر انتخاب رئيس الجمهورية، وأصحاب السيادة أدرى بالبئر وغطائها». وكان البطريرك الماروني بشارة الراعي ترأس الاجتماع وشارك فيه بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام، البطريرك الأنطاكي للسريان الكاثوليك يوسف الثالث يونان، بطريرك كاثوليكوس الأرمن الكاثوليك على كرسي كيليكيا كريكور بيدروس العشرين، والسفير البابوي المطران غبريال كاتشيا. ادانة تفجيرات الضاحية وباريس وعبر المجتمعون عن ألمهم الشديد وإدانتهم الشديدة ل «العمل الإجرامي بتفجيرين متتاليين في برج البراجنة (ضاحية بيروت الجنوبية) اللذين أوقعا عشرات القتلى والجرحى من المواطنين الأبرياء»، داعين الجميع الى تضافر الجهود والقوى للحفاظ على الوحدة الداخلية ومحاربة الإرهاب». كما عبروا عن ألمهم «للعملية الإجرامية الهائلة التي ضربت العاصمة الفرنسية في أكثر من مكان ليلة (أول من) أمس وأوقعت مئات القتلى والجرحى يفوق المئتين. وعبروا عن إدانتهم الشديدة لهذه العملية الإرهابية، مقدمين تعازيهم إلى الدولة الفرنسية رئيساً وشعباً، وأهل الضحايا». وطالبوا المجتمع الدولي «بوضع حد للإرهاب والحروب والكف عن استغلال التنظيمات الإرهابية لمآرب خاصة». وأثنى المجتمعون «على الجهود التي بذلتها القوى السياسية المسيحية لتوحيد الرؤية والمطلب، وتأمين انعقاد جلسة المجلس النيابي الأخيرة». وأملوا بأن تتشدد «أواصر وحدة هذه القوى على الصعيد الوطني العام أكثر فأكثر باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية عملاً بأحكام الدستور، وسن قانون جديد للانتخابات». وذكروا بأن «انتخاب الرئيس يشكل الباب للعبور نحو الخير العام الذي يشمل النمو الاقتصادي والشؤون المعيشية والأمنية، من خلال ممارسة واعية ومتجددة للسلطات التشريعية والتنفيذية والإدارية والقضائية. فلا يمكن القبول بأي شكل من الأشكال، أن تمارس هذه السلطات على مقياس المصالح الشخصية والفئوية والمذهبية، أو أن ترهن بالنزاعات القائمة في المنطقة وفي الداخل بانتظار مصيرها ونتائجها». وطالبت الكنيسة «الدولة، وهي المسؤولة الأولى عن توفير العيش الكريم لمواطنيها وعن ضمان أمنهم الاجتماعي والاقتصادي، بأن تقوم بواجبها الأساس هذا وبدفع ما يتوجب عليها من مترتبات مالية للمدارس المجانية والمستشفيات والمؤسسات الاجتماعية والإنسانية التي تتفانى الكنيسة من خلالها لخدمة الإنسان». وعن أمن المنطقة، نبهت الكنيسة إلى أن «تفاقم الأزمات والحروب في بلدان عدة من الشرق الأوسط، وما تتسبب به من ويلات ومصائب باتا مسؤولية دولية تتخطى أحجام دول المنطقة وشعوبها». العنف ضد المسيحيين وإذ جددت إدانة «العنف الذي يطاول المسيحيين والمكونات الصغرى الأخرى في العراق وسورية»، ناشدت «المجتمع الدولي والدول المعنية إيقاف الحرب وإحلال السلام في منطقتنا والتوصل الى حلول سياسية سلمية، بالاستناد الى القوانين الدولية التي تحفظ حقوق الشعوب والدول، وتصون وحدة أراضيها». وثمن المجتمعون «مواقف الدول التي تستقبل النازحين من المنطقة، وتمد اليهم يد العون». وخصوا بالذكر «موقف لبنان المتميز الذي يقع عليه عبء كبير». وأمل المجلس بأن تكون ذكرى استقلال لبنان «مناسبة خيرة تلهم الجميع العمل على أن يستعيد لبنان عافيته».