تضاربت المعلومات حول أسباب سقوط الطائرة الروسية من طراز «إيرباص-320» فوق منطقة سيناء المصرية في 31 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، خلال توجهها من مطار شرم الشيخ الدولي إلى مدينة سان بطرسبورغ الروسية. ولقي جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 224 شخصاً مصرعهم. وطرحت الجهات المسؤولة احتمالات عدة لحادثة السقوط، إلا أن هناك ثلاثة احتمالات رئيسة لتحطم الطائرة. وأول هذه الاحتمالات عمل إرهابي خارجي أو داخلي استهدف الطائرة. أما ثاني هذه الأسباب، فهو حصول عطل فني جسيم، لا يمكن تفادي نتائجه المحتومة. والاحتمال الأخير متعلق بخطأ بشري ارتكبه قائد الطائرة، أو أحد أفراد الطاقم، أو برج المراقبة الذي من المحتمل قيامه بإعطاء معلومات غير دقيقة حول تواجد طائرة أخرى في الجو، ما يعني حصول اصطدام جوي بينهما. وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن «السلطات المصرية تزداد عزلة من خلال رفضها فرضية التحطم جراء انفجار قنبلة». وهي فرضية تداولتها وسائل الإعلام، نقلاً عن كبار المسؤولين الغربيين، وبينهم الرئيس الأميركي باراك أوباما، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون. وأشارت الصحيفة إلى أن «السلطات المصرية لن تستطيع التحكم في مسار التحقيق ونتائجه، لأن لجنة التحقيق تضم ممثلين عن روسيا وفرنسا وإيرلندا وألمانيا». وذكرت صحيفة «تايمز» اللندنية أن «بعض أجهزة الاستخبارات الغربية، تعتقد أن «تنظيم الدولة الإسلامية» (داعش) في سيناء، هو الذي فجر الطائرة عبر وضع قنبلة داخل حقيبة»، وهو الأمر الذي تم الاعتراف به صراحةً، لكن لم يفصح عن كيفية تنفيذه. وتناولت صحيفة «غارديان» حادثة تحطم الطائرة الروسية التابعة لشركة «متروجت»، من زاوية تقنية على عكس وسائل الإعلام الأخرى التي تناولتها من ناحية أمنية. وأوردت الصحيفة تحليلاً للكاتب سايمون تيسدال، بعنوان: «روسيا قد تدفع ثمناً باهظاً لتدخلها في سورية، إذا أثبتت التقارير الاستخبارية حول أسباب الحادث صحتها». وأوضح الخبراء في مجال الطيران، أن «سقوط الطائرة محصور بين احتمالين، الأول انفجار قنبلة داخل الطائرة اثناء طيرانها، والثاني حصول خلل فني ناجم عن انفصال ذيل الطائرة، الذي لم يُعثر عليه لغاية الآن».