متابعة مجرمي الحرب في اليمن تحتاج إلى وقت لتوثيق الملفات

قال وزير حقوق الإنسان اليمني عزالدين الأصبحي ل «الحياة»، إن «التغاضي عن ملاحقة مجرمي الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان منذ عام 2011، أحدث الانهيار في الحال الحقوقية في اليمن اليوم». متمنياً «أن لا تكرر هذه الأخطاء». ولفت إلى أن واحدة من النقاط والملفات الرئيسة المهمة «مسألة متابعة مجرمي الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان». وتابع أن «هذه الملفات تحتاج إلى عمل كبير، ولكن الخطوات مستمرة في هذا الأمر، إذ تبدأ بعملية الرصد والتوثيق للجرائم المختلفة كافة، وجمع الأدلة، ثم الذهاب بعد ذلك إلى المؤسسات القضائية المختلفة كي لا يفلت أحد من العقاب».
وأوضح أن اللجنة الوطنية الخاصة في التحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان في بلاده «بدأت أعمالها من عدن، وهي الآن ترتب أوراقها لجمع الأدلة والتحقيق في الانتهاكات كافة»، مبيناً أن المسألة «ستأخذ بعض الوقت». وأردف: «هناك إجراءات لا بد من اتباعها، لكن لناحية الولاية القضائية، فهناك لجنة خاصة بهذا الأمر، بدأت أعمالها خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وأعتقد أنها ستكشف خلال الأسابيع المقبلة كثيراً من قوائم المطلوبين، سواء في الانتهاكات أو مسألة استرداد الأموال».