قال وزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد الخالد الصباح ان السلطات ستبعد أي وافد يخل بالقانون والأمن ويخالف النظم التي تكفل الاستقرار في البلد. وجاء كلام الصباح على خلفية مشاجرة وقعت بين شبان كويتيين ومقيمين مصريين في ضاحية حولي السبت الماضي قام خلالها أحد الكويتيين بدهس أحد المصريين بسيارته وقتله ما أثار احتجاجات وأعمال شغب من قبل بعض المصريين في موقع الحادث. وقال الوزير خلال جلسة مجلس الأمة (البرلمان) أمس أن «أشقاءنا المقيمين لهم كل التقدير والاحترام في ظل القانون والنظم واللوائح الخاصة بدولة الكويت»، لكن «لن يسمح لأي كان ومهما كان حجم الجالية الموجودة في الكويت بمخالفة القوانين واللوائح والنظم في البلاد. ومن يخرج عن هذه الأمور سينال جزاءه». وأضاف أن «المخطئين في مشاجرة حولي هم أمام النيابة العامة الآن، ومن أجج الوضع فإن الإبعاد بانتظاره»، مشيراً إلى أن هذا الإجراء «وضع لردع من يخالف لوائح ونظم الكويت. ونحن لا ننظر إلى حجم الجالية بقدر ما ننظر إلى بسط الأمن في الدولة». وكان بيان لوزارة الداخلية ذكر أن مشاجرة جماعية وقعت في مجمع تجاري بمنطقة حولي السبت الماضي بين عدد من المواطنين ومجموعة من الوافدين من الجنسية المصرية بسبب خلاف جرى بينهم، وأوضح أن «الحادثة بدأت بمشاجرة عادية داخل المجمع لتتطور إلى تشابك بالأيدي أدى في ما بعد إلى قيام وافدين من الذين اشتركوا في المشاجرة برفقة أشخاص آخرين باللحاق بالمواطنين إلى خارج المجمع وذلك للتعدي بالضرب عليهم، مما أدى إلى قيام مواطن بدهس اثنين من الوافدين ومواطن ما أسفر عن وفاة وافد وإصابة آخر بكسر في الحوض وإحالة مواطن للمستشفى». وتابع ان رجال الأمن تمكنوا «من ضبط المتهمين المتشاجرين، وعددهم 14 شخصاً، وضبط قائد السيارة الذي قام بالدهس (...) وتم تسجيل قضية تحمل الرقم 167/2015 جنايات حولي (قتل عمد) ضد الجاني وإحالة جميع المتهمين إلى جهة الاختصاص». وفي حين يمثل 6 كويتيين و7 مصريين امام النيابة بتهمة المشاركة المباشرة في الحادثة فان وزارة الداخلية تتجه لاتخاذ قرار اداري بإبعاد 14 مصرياً آخرين لمشاركتهم في أعمال شغب واحتجاج، وتردد ان السفارة المصرية تسعى لدى الحكومة الكويتية لإعادة النظر في هذا القرار. ويمثل المصريون ثاني أكبر جالية في الكويت بعد الهنود اذ يقدر عددهم بأكثر من نصف مليون شخص.