لم تكد تمضي 24 ساعة على اقتناء محمد إبراهيم (35 عاماً) جهاز «البلاك بيري»، حتى بادره أصدقاؤه بخبر عزم هيئة «الاتصالات وتقنية المعلومات»، وقف خدمة «الماسنجر» في هذا الجهاز. أظهر عدم اكتراثه، وأكد لهم أن شراءه للجهاز واشتراكه في الخدمة «لأهداف أخرى»، بعضها معلن مثل «استقبال البريد الالكتروني، وانجاز مهام العمل»، وأخرى مُضمرة، شرط أن «تظل خدمة «الماسنجر» مُتاحة، وألا تغامر الهيئة بإلغائها، وتهيج رأي المشتركين عليها، كما فعلت في إلغائها خدمة «التجوال الدولي» قبل أسابيع. وانضم حسين دهيم إلى إبراهيم في قائمة «غير المكترثين بإلغاء خدمة بلاك ماسنجر»، فوجود «وندوس ماسنجر لايف»، يضع «بلاك ماسنجر» في مرتبة متدنية بالنسبة له، رافضاً فكرة إلغاء الخدمة، لأنها «مرتبطة بحزمة خدمات أخرى، مثل البريد الالكتروني، استقبالاً وإرسالاً، إضافة إلى تصفح الانترنت». لكنه مطمئن إلى عدم إلغائها «على رغم من عدم استخدامي لها، وعدم استفادتي منها، لكونها حديثة عهد بالنسبة ليّ». واعتبر خدمة «الماسنجر» أداة تواصل يمكن استخدامها في أي مجال في شكل يتيح الاتصال الفوري، وبكلفة أقل من وسائل الاتصال الأخرى. وفيما تقدر إحصاءات عدد الأجهزة المُباعة بأكثر من 90 ألف جهاز «بلاك بيري» في عام 2009 فقط، وتضاعف مستخدميه 700 في المئة. وينضم يومياً آلاف المشتركين إلى مواقع إنترنت، مُتخصصة في «البلاك». ومنها مجموعة في «الفيس بوك»، تجاوز عدد أعضائها حاجز ال14 مليون عضو. ويعرف الأعضاء في المنتديات أو «الفيس بوك» بأنفسهم، من طريق وضع رقم «البان كود» ل «BB»، منتظرين استضافتهم من آخرين. ويقول عبدالله سيف: «يعمد مستخدمو البلاك بيري إلى وضع أسمائهم في مواقع الشات، أو كتابة «النيك نيم» على السيارة، أو كاسم في تقنية «البلوتوث». ويرى أن البلاك بيري حل مكان الترقيم، وبخاصة أنه لا يكلف مالاً كثيراً، فقط اشتراك شهري، ولن تضطر إلى إجراء مكالمات «كما أن المحادثة تستمر 24 ساعة من دون القلق على قيمة الفاتورة، أو شحن وطلب رصيد من الطرف الآخر». وانعكست الخدمة الجديدة على سلوك الشباب، ويتوخى «من لا يملك جهاز بلاك بيري عدم إظهار ذلك، في حال كان في مجمع تجاري، أو غيره. ويلجأ بعضهم إلى شراء غطاء خاص ب «البلاك»، ووضعه على جهازه، إذا كان مشابهاً له، مثل بعض أجهزة الجوال الأخرى بحسب سيف، الذي أشار إلى إمكان إرسال «صوت وصورة، وليس فقط محادثة كتابية». ورأى سيف في توجه «هيئة الاتصالات» إلى إلغاء الخدمة «مؤامرة تحيكها شركات الاتصالات الأخرى، بعد أن انخفضت مبيعاتهم، وعدم قدرتهم على مجارات خدمة «البلاك»، مضيفاً أنه «من غير المعقول إلزام الشركة المقدمة لخدمة «البلاك» منعها، لإرضاء بقية الشركات الأخرى. وهذا يتعارض مع أصول المنافسة في السوق، القائمة على تقديم أفضل الخدمات بأسعار في متناول الجميع». واعتبر مستخدمو أجهزة «البلاك»، أن الحملة «ستبوء بالفشل». كما حدث من قبل حين «شنت حملة ضد أجهزة الموبايل التي تحوي كاميرا». إذ «لا يمكن التوقف في وجه التقدم التقني».