أكد النائب العربي السابق في الكنيست الإسرائيلية (البرلمان) المحامي سعيد نفاع أن سَجنه لن يردعه عن مواصلة مشروع التواصل مع العالم العربي، ف»التواصل قيمة جليلة أهلياً ووطنياً وقومياً وحق إنساني». وجاءت أقواله عند باب سجن «غلبوع» الأمني قبل دخوله لقضاء محكومية بالسجن لمدة 18 شهراً على خلفية تنظيمه قبل تسع سنوات زيارات لمشايخ من الطائفة الدرزية في إسرائيل إلى سورية، ولقائه شخصيات اعتبرتها إسرائيل «عميلاً أجنبياً». ودانت المحكمة نفاع بزيارة «دولة عدو (سورية) ولقاء عميل أجنبي (القيادي في الجبهة الشعبية ناجي الأمين)». وكان في استقبال نفاع لدى وصوله إلى السجن عدد من قادة الجماهير العربية ومشايخ الطائفة الدرزية في الداخل، ليعلنوا تضامنهم مع نفاع وتنديدهم بالإدانة، معتبرين محاكمته سياسية. وقال نفاع في حديثه لوسائل الإعلام إن القضية ليست شخصية، «لكن المؤسسة الحاكمة تعتقد أنه من خلال محاكمة استمرت ثماني سنوات بإمكانها ضرب مشروع التواصل مع العالم العربي، لكننا نقول لها إن مشروع التواصل هو مشروع شعب يتواصل مع عالمه على أساس قومي ووطني، وجاء ليؤكد تلاحم الشعب الواحد». وأضاف إن التواصل في نظر المؤسسة الصهيونية هو فعل إنساني فقط إذا كان بين اليهود، لكن في سياقنا يرون فيه تواصلاً مع أعدائهم». وقال رئيس «لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية» محمد بركة إنه «علاوة على أن الحكم مرفوض مبدئياً، فإنه يُفرَض على من كان عضو كنيست يوم أن زار سورية، و»هذه سابقة خطيرة». وأضاف أن هذا الحكم يستند إلى «قانون جائر لا نعترف به، ويهدف إلى ردع شعبنا عن التواصل مع عالمه العربي، ومع باقي أجزاء الشعب الفلسطيني في دول المهجر القسري». وشدد على أن نفاع حوكم، وهو عضو كنيست، على خلفية سياسية، كما بالنسبة إلى الشيخ رائد صلاح (رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيل) الذي ينتظره حكم بالسجن 11 شهراً على خلفية خطبة جمعة أعلن فيها دفاعه عن المسجد الأقصى المبارك، و»إذا كانت هذه مخالفات جنائية، فنحن مستعدون كلنا بمحض إرادتنا لنكون مخالِفين لأن كل هذه الأحكام لن يردعنا عن حقنا في النضال، وعن حقنا في التواصل مع عالمنا العربي».
