رصد «بنك لبنان والمهجر» في بيان عن النتائج المالية غير المدققة للمصارف اللبنانية الثلاثة الكبرى «لبنان والمهجر» و»عودة» و»بيبلوس» خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة، «استدامة في الأرباح على رغم الاضطرابات في لبنان والمنطقة». وعزا ذلك إلى «السياسات الائتمانية والاستثمارية الصائبة التي تتبعها والزيادة في أرباح وحداتها الخارجية، محققة 707.03 مليون دولار، بزيادة 6.8 في المئة». ولفت إلى تحقيق هذه الأرباح «على رغم المؤونات الصافية التي اقتطعتها تحسباً لأي تردٍ في الظروف الائتمانية التي قد تواجهها والبالغة 134.90 مليون دولار بزيادة 7.62 في المئة». وأظهرت النتائج أن «بنك عودة» حقق أعلى مستوى للأرباح بلغ 304.18 مليون دولار بزيادة 8.68 في المئة، تلاه «بنك لبنان والمهجر» 289.77 مليون بارتفاع 7.59، ثم «بنك بيبلوس» 113.09 مليون بزيادة 0.26 في المئة». واعتبر البيان أن «ما يعزّز أداء هذه البنوك، النمو الملحوظ والمستدام في بنود موازناتها، إذ ازدادت موجودات «بنك عودة» إلى 42.36 بليون دولار نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي بارتفاع 6.19 في المئة عن الفترة ذاتها من عام 2014، والقروض إلى 17.01 بليون بزيادة 6.73 في المئة، وحقوق المساهمين إلى 3.17 بليون بزيادة 3.4 في المئة. ووصلت موجودات «لبنان والمهجر» إلى 28.93 بليون دولار بزيادة 5.2 في المئة، وازدادت قروضه إلى 7 بلايين بزيادة 0.56 في المئة، وحقوق المساهمين إلى 2.62 بليون أي 4.43 في المئة». ووصلت موجودات «بنك بيبلوس» إلى 19.35 بليون دولار بزيادة 1.98 في المئة، ومحفظة القروض إلى 4.73 بليون، بتراجع 0.19 في المئة، بينما ارتفعت حقوق المساهمين إلى 1.66 بليون أي 2.03 في المئة». ورأى البيان أن «الأداء الجيد للمصارف الثلاثة لم يقتصر على النمو في بنود الموازنة والأرباح، بل تعدّاها ليشمل مؤشرات مالية سليمة تعكس مركزها المالي المتين». وعلى سبيل المثال، بلغت نسبة كفاية رأس المال (معايير بازل 3) 17.8 في المئة ونسبة السيولة الأولية 66 في المئة ل «بنك لبنان والمهجر»، ووصلت نسبة القروض المشكوك في تحصيلها 0.9 في المئة ل «بنك عودة». وبلغت نسبة تغطية القروض المشكوك في تحصيلها بالمؤونات الخاصة والإجمالية 114.5 في المئة ل «بنك بيبلوس».
