شهدت مدن جنوب اليمن مواجهات أمس بين قوات الأمن ومتظاهرين مسلحين من جماعة «الحراك»، أسفرت عن مقتل أربعة يمنيين وجرح ستة آخرين على الأقل. وأوضح شهود ل«الحياة» أن المسلحين احتجزوا أفراداً من الأمن وآليتين عسكريتين في منطقة جبلية في مديرية طور الباحة في محافظة لحج الجنوبية، لافتين إلى أن مفاوضات تجري بين المسلحين والسلطات الأمنية عبر وسطاء محليين لإطلاق الجنود، في وقت احتشد آلاف في صنعاء وعدد من المحافظات في تظاهرات دعت إليها أحزاب «اللقاء المشترك» المعارض، تضامناً مع احتجاجات الجنوب، وتنديداً بما سمته «عسكرة الحياة المدنية». وقالت مصادر محلية في محافظة لحج ل«الحياة» إن شخصين على الأقل قُتلا وأُصيب ثلاثة آخرون في مديرية طور الباحة بعد مواجهات مسلحة استمرت حتى المساء بين قوات من الجيش والأمن ومسلحين قبليين ينتمون إلى جماعة «الحراك». وبدأت المعارك عندما استولى المسلحون على مبنى المجلس المحلي للمديرية، وتبادلوا إطلاق النار مع دوريات الأمن المرابطة هناك، قبل أن تأتي تعزيزات أمنية لتطويق مقر المديرية، وأجبرت عشرات المسلحين على الاستسلام. وذكرت المصادر ذاتها أن عدداً من الجنود قُتلوا أو أُصيبوا في هذه المواجهات، غير أن أي تعليق حكومي لم يصدر في هذا الشأن. ووفقاً لمصادر محلية تحدثت إلى «الحياة» عبر الهاتف، احتشد مئات المسلحين القبليين من مختلف المناطق في محيط مديرية طور الباحة، وطوقوا مقرها وحاصروا أفراد الأمن داخلها، ما استدعى إرسال تعزيزات أمنية إلى المنطقة حيث تبادلت إطلاق النار بكثافة مع المسلحين. وتمكن المسلحون من احتجاز عدد من أفراد الأمن مع آلياتهم العسكرية، فيما شرعت قوات من الجيش والأمن في استخدام المدفعية وقذائف الدبابات لتخليص الجنود الأسرى والآليات المحتجزة لدى المسلحين. وكانت المواجهات اندلعت بين قوات الأمن والجيش والمسلحين القبليين منذ الساعة الواحدة والنصف ليلاً واستمرت حتى مساء أمس بعد فرضت قوات الجيش حظراً على رفع أعلام انفصالية أو إقامة أي مسيرات جماهيرية للمطالبة بالانفصال. وفي محافظة الضالع المجاورة، قُتل شخصان وجُرح آخرون في مواجهات عنيفة اندلعت صباحاً بين قوات من الجيش والأمن المركزي ومئات المسلحين من أنصار ما يعرف ب«الحراك الجنوبي»، خرجوا للتظاهر في شوارع المدينة، للمطالبة بالانفصال والإفراج عن معتقلي «الحراك»، فيما أفادت مصادر محلية بأن المواجهات اندلعت بين الجانبين عندما حاول المتظاهرون رفع العلم الانفصالي على واجهة مبنى المجلس المحلي للمديرية، والتحصن فيه وترديد الشعارات المطالبة بفك الارتباط عن الشمال وإطلاق المعتقلين ووقف محاكماتهم. وفي سياق متصل، أكدت مصادر حكومية أن أجهزة الأمن في منطقة جعار في محافظة أبين ضبطت ثمانية متهمين بقتل جندي سابقاً أثناء تأديته واجبه في حراسة مكتب التربية في مديرية خنفر الأحد الماضي. وتزامنت المواجهات في الجنوب مع خروج الآلاف افي صنعاء وعدد من المحافظات إلى الشوارع في تظاهرات دعت إليها أحزاب «اللقاء المشترك» المعارض، تضامناً مع احتجاجات الجنوب، وتنديداً بما سمته «عسكرة الحياة المدنية». ونددت اعتصامات في العاصمة وتعز وإب والضالع والحديدة ولحج بالعنف الذي تمارسه السلطة تجاه المواطنين والنشاطات السلمية، وعسكرة الحياة المدنية في المحافظات الجنوبية. وشارك الآلاف في مدينة تعز الشمالية في تظاهرات مؤيدة ل «الحراك الجنوبي»، بدعوة من تجمع أحزاب «اللقاء المشترك» المعارض. غير أن الشرطة استخدمت خراطيم المياه لتفريقهم. ودعت احزاب «اللقاء»، في بيان، «أبناء الوطن كافة للتصدي بالوسائل السلمية والديموقراطية والدستورية للتصرفات والممارسات والقرارات التي تستهدف العمل السياسي السلمي وتنال من حقوق الشعب في التظاهر والاعتصام وحرية الرأي والتعبير». وأكد البيان أهمية سير أحزاب اللقاء المشترك «في تصعيد عمليات التضامن الجماهيري الواسع مع ضحايا قمع السلطة وعنفها ونتائجه التي تمثل ردود فعل تتحمل السلطة مسؤوليته». كما جدد اللقاء موقفه «المدين والرافض للعنف مهما كانت مبرراته وأسبابه ومن أي جهة كان». وطالب تجمع الاحزاب المعارضة السلطة «بالتوقف عن تحريض المؤسسة العسكرية ضد الاحزاب السياسية وضد العمل السلمي المشروع». إلا أن اللقاء شدد على أن «الحوار الوطني الجاد والمسؤول هو المخرج الوحيد للأزمة الوطنية» بموجب الاتفاق السياسي الذي توصلت اليه السلطة والمعارضة في شباط (فبراير) عام 2009 وأسفر عن تأجيل الانتخابات النيابية وعن اتفاق سياسي على توسيع اللامركزية.