تزاحمت القضايا النسائية «الساخنة» على طاولة القسم النسوي في فرع هيئة حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية، الذي نظم أول من أمس، «اللقاء التعارفي»، بالتزامن مع «اليوم العالمي للمرأة». وتعاقبت 32 ممثلة عن جهات حكومية وأهلية، حضرت اللقاء، في طرح الأسئلة، والمقترحات والنقاشات. وقدمت الحاضرات مطالب عدة، كان أبرزها «إيجاد ممثلات عن الفرع في الجمعيات الخيرية، لتلقي الشكاوي، وفتح المجال لانتساب متطوعات إلى الهيئة، وتوسيع دائرة التثقيف الحقوقي، بحيث لا يقتصر على المرأة، بل يطال الطفل والرجل أيضاً، وتكثيف إقامة الورش الحقوقية، وزيارة مدارس البنات الثانوية». كما شهد اللقاء، تقديم مقترحات، وتخللته نقاشات بين عضوات الفرع والحاضرات، حول مسائل حقوقية عالقة، مثل «أطفال بلا هوية، والعنف الأسري والاجتماعي المتفشي بين بعض الأسر الفقيرة، وعدم الاهتمام في توفير ما يحتاجه المعوقون من خدمات داخل الأسر وفي المجتمع، والاستيلاء على ما يُصرف لهم من معونات من قبل الدولة، وعدم المساواة بين ما يتلقونه من معونات وما يتلقاه الأصحاء جسدياً. وأيضاً عدم توافر إحصائية دقيقة عن عددهم في الشرقية». وأشارت مشاركات إلى «افتقار الاختصاصيين الاجتماعيين في المراكز الصحية لنظم التعامل مع المُعنفين، وإقامة شكاوي كيدية ضد الأطباء للحصول على تعويضات مادية، والمشاكل التي تواجه المتقاعدين، والإجراءات المتبعة مع الأطفال المتسولين، وجهل شريحة من النساء في الحقوق، وكذلك أحكام الطلاق، وحقوق الموظفين والتمييز الممارس ضد المرأة في السلم الوظيفي، وانقسام الأحكام القضائية في المملكة إلى مُلزمة بالتطبيق، وغير مُلزمة، ما ينتج عن ذلك من أحكام غير منفذة». وأوضحت رئيسة القسم النسوي في فرع «الهيئة» شريفة الشملان، أهداف الهيئة، ودورها، وطرق تقديم الشكوى إليها. وشكت من ضعف الإقبال على حضور الورش التثقيفية، التي يقيمها الفرع في مقرات بعض الجهات. فيما أشارت الباحثة القانونية نوال البواردي، إلى أن وظيفة الهيئة «ليس مرافقة صاحبة القضية في المحكمة، وإنما توجيهها إلى الإجراءات المتبعة». وقالت: «لم يسمح بعد للمحاميات السعوديات بالترافع في المحاكم»، مستدركة بأن «ثمة قضايا ذهبنا مع صاحباتها إلى المحكمة. لكن ثمة قضايا خاصة، يؤكد القاضي فيها على اقتصار حضور الجلسة على المتخاصمين فقط». ولفتت مدير العلاقات العامة في «الهيئة» منى الشافعي، إلى أن الهدف من اللقاء هو «تجسير العلاقات بين الهيئة والجهات الأخرى». وأشارت إلى استحداث أقسام جديدة مستقبلاً، في الفرع، منها: الترجمة، والرصد والمتابعة، والبحوث، والحاسب الآلي.