خصصت الهيئة العامة للسياحة والآثار، عدداً من خبرائها لدرس الآثار والقبور الجماعية، التي تم اكتشافها أول من أمس في بلدة دارين (محافظة القطيف)، وذلك لتحديد الحقبة الزمنية التي تعود إليها هذه الآثار ودرسها علمياً لمعرفة تاريخها، إضافة إلى نوعية الآثار المدفونة في هذه المنطقة. وكان أحد المواطنين اكتشف أثناء حفر الأرض، تمهيداً لإعادة بناء منزله آثار مقابر وآثار مختلفة. وبادر بإبلاغ الهيئة العامة للسياحة والآثار، التي قامت بزيارة المكان، للوقوف على هذه الآثار ودرسها بدقة. وقامت بتحديد بعض المناطق في الأرض التي تتجاوز مساحتها 800 متر مربع. ورجح باحثون أن الآثار تعود إلى عصور قديمة، ربما تسبق العصر الإسلامي. فيما نفى نائب رئيس الهيئة للآثار والمتاحف الدكتور علي الغبان، في تصريح إلى «الحياة»، «استنتاجات» بعض المتابعين، واصفاً إياها ب«غير الصحيحة. ولا يمكن تحديد الحقبة الزمنية لهذه الآثار إلا بعد درسها بشكل دقيق»، وقال الغبان: «ما ذُكر غير دقيق. فما زلنا نبحث ونحلل هذه الآثار المختلفة. ونحتاج إلى وقت طويل، لمعرفتها بشكل دقيق»، مضيفاً: «وجدنا الآثار في أرض تعود ملكيتها إلى مواطن. وتم العثور عليها على مسافة 50 متراً من قصر محمد بن عبدالوهاب الفيحاني، الذي يخضع حالياً لعملية إعادة بناء. وخصصنا فريقاً يضم أكثر من 10 أشخاص لدرس الموقع، وتحليل الآثار الموجودة فيه. ولا يمكن الجزم بأية تكهنات حول حقيقة هذه القبور إلا بعد درسها بدقة»، مستبعداً أن تكون بقايا «مقبرة جماعية». واستدرك: «لكنها في الغالب بقايا آثار قديمة، ستخضع بالتأكيد للدراسة من جانب خبراء سعوديين»، مضيفاً: «لا نحتاج إلى عملاء تنقيب من الخارج، فلدينا خبرات كبيرة». وحول الاهتمام مجملاً بآثار بلدة دارين العريقة تاريخياً، قال الغبان: «الهيئة تبذل جهوداً كبيرة في هذا الصدد، إذ تم شراء المنطقة من ملاكها، خصوصاً المحيطة بقصر الفيحاني. ونعمل على نزع ملكية الأرض حالياً، بعد أن تم رصد مبلغ لذلك». وأبدى أهالي دارين وباحثون في تراث المنطقة، مخاوف من أن يلقى هذا الموقع الأثري «تجاهلاً» من الهيئة العامة للسياحة والآثار، خصوصاً أن مواقع أخرى اكتشفها الأهالي، وأبلغوا عنها إدارة المتاحف والآثار (حين كانت تابعة لوزارة التربية والتعليم وقبل ضمها إلى الهيئة)، لكنها قوبلت بالتجاهل. ولكن الغبان نفى بشدة أن تعامل «الهيئة» أي موقع أثري يُكتشف بإهمال أو تجاهل.
