أعلنت شبكة معاملات المال «سويفت» أمس (الإثنين) إنه سيكون بوسع معظم البنوك الإيرانية العودة إلى الشبكة الضرورية لإحياء التجارة الخارجية لطهران فور التحقق من تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني. وتدير «سويفت» خدمة نقل خطابات الإئتمان والمدفوعات ومعاملات الأوراق المالية بين تسعة الآف و700 بنك في 209 دولة. وكانت إيران والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين توصلت إلى اتفاق في تموز (يوليو) على كبح الأنشطة النووية لطهران في مقابل رفع العقوبات التي فرضت عليها وأضرت بإقتصادها. ومن المتوقع أن تعلن «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» خلال الأشهر المقبلة ما إذا كانت تحققت من تنفيذ إيران للإجراءات المطلوبة. وكان الاتحاد الأوروبي أقر تشريعاً في 18 تشرين الأول (اكتوبر) الجاري، يسمح برفع العقوبات الأوروبية، وفقاً لما نص عليه في الاتفاق النووي المبرم مع إيران. ويشمل ذلك القيود على أنظمة مال مثل «سويفت». وقالت «سويفت»: «البنوك الخاضعة للعقوبات المحددة في الاتفاق النووي ستستطيع تلقائياً إعادة الاتصال إثر الإنتهاء من إجراءات الربط الاعتيادية الخاصة بنا، أي إجراءات التحقق الإدارية والنظامية وترتيبات الربط والجوانب الفنية». وأضافت: «بعض البنوك الإيرانية لن تعود إلى الشبكة بموجب عقوبات أخرى».