ذكرت وزارة الدفاع الاميركية الجمعة ان وزير الدفاع روبرت غيتس قلق من سوء سلوك الشركة الامنية الخاصة التي كانت تحمل اسم بلاكووتر في الماضي في افغانستان ووعد بمتابعة هذه القضية. وادلى غيتس بهذا التصريح بعدما تلقى رسالة من كار ليفين رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ تدعوه الى اعادة النظر في عقد محتمل بقيمة مليار دولار مع الشركة المعروفة اليوم باسم "اكس اي" بسبب معلومات عن سوء تصرفها. وقال المسؤول الاعلامي جيف موريل للصحافيين "انه يدرس ذلك ويأخذ الامر على محمل الجد". واضاف ان غيتش قال للسناتور ليفين انه "يشاطره مخاوفه". وتفيد الرسالة المؤرخة في 25 شباط/فبراير ونشرت الخميس ان وزارة الدفاع تستعد لمنح عقد الى الشركة "لعمل بالغ الحساسية" من اجل تدريب الشرطة الوطنية الافغانية على الرغم من ادائها المثير للجدل في العراق واتهامها تتعلق بسوء سلوكها في افغانستان. واشارت الرسالة الى جلسة استماع عقدت مؤخرا بشأن عقد منح لفرع من بلاكووتر لتقديم اسلحة للتدريب في افغانستان. واضاف ليفين ان لجنته حصلت على معلومات تفيد ان بلاكووتر قد تكون استخدمت الفرع واجهة لابرام العقد وكذبت على وزارة الدفاع في وثائقها واستخدمت اسلحة لغير الاهداف المخصصة لها ونقلت اسلحة بدون موافقة ووظفت مجرمين خطيرين تشمل ملفاتهم السرقة وتعاطي مواد محظورة. وقال ان سلوك بلاكووتر "ادى الى حادث اطلاق نار اضر بمهمتنا في افغانستان". ووجه ليفين رسالة الى وزير العدل الاميركي اريك هولدر في ضوء اتهامات لبلاكووتر بتقديم بيانات كاذبة لوزارة العدل. وقال موريل ان هناك معايير قانونية صارمة تطبق على عقود الحكومة ولا يمكن للشركة ان تعفي نفسها من تطبيقها. واكد ان الشركة تملك "خبرة تقنية" يجب ان تؤخذ في الاعتبار لمهمات هناك عدد قليل من الشركات يمكنه القيام بها. وقال "شئنا ام ابينا تملك بلاكووتر خبرة تقنية تتمتع بها قلة قليلة من الشركات وتملك الرغبة في العمل في اماكن قلة من الشركات تريد العمل فيها".
