كشف البنك المركزي المصري عن أن إجمالي الدين العام المحلي ارتفع إلى 016ر2 تريليون جنيه لأول مرة بنهاية مارس الماضي، في حين انخفض حجم الدين الخارجي إلى 9ر39 مليار دولار. وذكر البنك المركزي، في تقريره عن شهر يونيو الصادر اليوم أن نسبة المستحق على الحكومة من الدين المحلي بنهاية شهر مارس الماضي تبلغ 3ر88 % بما يعادل 78ر1 تريليون جنيه بزيادة 1ر242 مليار جنيه. وأوضح أن حجم المستحق على الهيئات الاقتصادية العامة بلغ نسبته 3ر0 % من إجمالي الدين العام تعادل 10 مليارات جنيه، فيما بلغت نسبة مديونية بنك الاستثمار القومي 4ر11 % من إجمالي حجم الدين العام المحلي. وأشار التقرير إلى أن الدين الخارجي انخفض بنسبة 5ر13 % إلى 9ر39 مليار دولار بنهاية مارس مقارنة مع 1ر46 مليار دولار بنهاية يونيو 2014 كنتيجة لزيادة صافي المسدد من القروض والتسهيلات بما يعادل 5ر3 مليار دولار بالإضافة إلى تراجع أسعار صرف العملات المقترض بها أمام الدولار ما أدى إلى انخفاض رصيد الدين بنحو 7ر2 مليار دولار. وبالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي أوضح تقرير "المركزي" أن أعباء خدمة الدين متوسطة وطويلة الأجل بلغت 2ر5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2014 إلى مارس 2015 بتراجع قدره 5ر2 مليار دولار مقارنة مع العام المالي السابق. ولفت "المركزي" في تقريره إلى انخفاض نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 5ر12 % بنهاية مارس مقابل 8ر15 % بنهاية مارس 2014.
