منصور بن متعب: استعنا ب «خبرات أجنبية» لتطوير الإطار القانوني ل «المجالس»

أكد وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز، أن الوزارة استعانت أخيراً بخبرات محلية وأجنبية بهدف وضع منهجية لتطوير الإطار القانوني الذي يحدد الصلاحيات والأنشطة والعلاقات لجميع المجالس البلدية.
وأوضح منصور بن متعب خلال رعايته ملتقى المجالس البلدية في محافظة عنيزة أن إدارة شؤون المجالس البلدية اتخذت عدة خطوات لتفعيل دول المجالس البلدية لتطوير نظم المعلومات ليتم التواصل والتفاعل أكثر من المجالس البلدية والوزارة والمواطنين.
وأكد أن نظام البلديات الذي صدر عام 1397ه يعتبر هو الأساسي والقانوني لعمل المجالس البلدية «هو الذي يحدد منهم أعضاء المجلس ومسؤولياتها ونشاطاتها وعلاقاتها بالمؤسسات والجهات الحكومية الأخرى».
وقال إن الوزارة تبحث من خلال الملتقى الأول للمجالس البلدية في منطقة القصيم عن التشاور مع أعضاء المجالس من أجل الوصول إلى رؤية واضحة ليتم من خلالها تفعيل وتطوير العمل بالمجالس البلدية، مضيفاً أنه تم إرسال نسخة من محددات النظام المقترح إلى كل عضو من أعضاء المجالس البلدية لإبداء المرئيات.
ولفت إلى أنه سيتم قريباً عقد ورش عمل تناقش ما قدم من الخبراء وما تم حصره وتحديده من آراء حول المجالس البلدية في محددات النظام المقترح للمجالس البلدية، مؤكداً أن ما طرح من آراء سترفع إلى القيادة.
وشدد على أن الملتقيات التي تعقدها الوزارة بين أعضاء المجالس ستسهم في تطوير العمل في المجلس البلدي، لافتاً إلى أن القيادة والمواطنين يتطلعون إلى المجالس ويتطلبون التواصل والعطاء الأكثر لما يحقق النفع العام وتطوير وتحسين كفاءة وفاعلية القطاع البلدي، مشدداً على أهمية «مراقبة الله عز وجل ووضع الصالح العام هو النبراس الأساسي في اتخاذ القرار» على اعتبار أن القطاع البلدي هو أكثر القطاعات ارتباطاً في حاجات المواطن.