صادرت شرطة محافظة القطيف، نحو 1400 دراجة نارية، خلال الأسبوعين الماضيين، إضافة إلى سيارات كانت تستخدم في «التفحيط»، واحتجاز عدد من أصحابها، في حملة ظهرت ملامحها في وجود أمني مُكثف، عند إشارات المرور والأماكن المتوقع تجمع المفحطين فيها. وشهدت محافظة القطيف في الآونة الأخيرة، حملات توعية ومطالب بالقضاء على ظاهرة «الدراجات النارية وسيارات التفحيط»، على غرار حملة «بادر». وأدى تزايد أعداد الدراجات النارية وما تسببه من إزعاج إلى المطالبة بالحد منها، إضافة إلى توجيه الاتهام إلى أصحابها ب«سرقة المارة، وعدم احترام المتنزهين في كورنيش القطيف». وذكر الناطق الإعلامي في شرطة المنطقة الشرقية العقيد يوسف القحطاني، أن «الجهات الأمنية في القطيف، صادرت 1400 دراجة نارية مُخالفة، في الفترة الماضية»، مبيناً أن «تجمعها في مكان واحد أو سلوكها طريقاً، يعد أمراً مشوهاً، ويجب القضاء عليه». ولوحظ وجود مكثف للدوريات الأمنية في شوارع المحافظة. وأوضح القحطاني أن «التعليمات بوجودها مستديمة، وليست جديدة، سواء للدوريات الأمنية أو المرور». وشهد الأسبوعان الماضيان حملة مرورية، دشنها مرور القطيف، تمكن فيها من مصادرة درجات نارية وثماني سيارات معدلة للتفحيط، اثنتان منها هرب سائقاها. كما قبضت على أكثر من خمسة مراهقين، أحيلوا إلى دار الملاحظة الاجتماعية. ولقيت الحملة الأمنية ارتياحاً بين الأهالي. واعتبر جعفر علي، ما تقوم به الدوريات الأمنية والمرور، «ضرورياً في هذه الفترة التي تزايدت فيها أعداد الدراجات النارية، وما تسببه وسببته من إزعاج وعدم احترام للآخرين»، نافياً أن يكون هدف استخدام الدراجات لغرض «المواصلات، أو العمل، وإنما ما نراه من مستخدميها ساهم في تشويه سمعتها»، مطالباً ب«عدم وقف الحملة حتى مصادرة آخر دراجة نارية مُخالفة». وفيما كان عبدالله عباس، يقضى ساعات الظهر، في أيام الإجازة الأسبوعية، على أصوات احتراق إطارات السيارات، تمكن أخيراً، من التمتع بوقته بعيداً عن «المفحطين». وذكر أن «الشهور الماضية كانت حافلة بأصوات التفحيط، وعلى رغم من أنها تتم بعيداً عن منزلنا، بأكثر من كيلو مترين، إلا أننا نشعر أنها قريبة منا». وأشار إلى «تضامن الأهالي مع الجهات الأمنية في القضاء على الظاهرة، وبخاصة بعد تكثيف حملات التوعية التي تقوم بها لجان أهلية، مثل لجنة «بادر» التي عقدت اجتماعات عدة مع الأهالي».