قرر رئيس جنوب السودان سالفا كير زيادة عدد ولايات البلاد ثلاثة أضعاف وفق ما أعلن المتحدث بإسمه اليوم (السبت)، ما يهدد عملية السلام الموقعة في آب (أغسطس) الماضي. وبموجب مرسوم بُث على الإذاعة الرسمية في وقت متأخر أمس، ارتفع عدد الولايات من عشرة إلى 28، ما يجعل اتفاق تقاسم السلطة بموجب عملية السلام غير صالح. وأعلن المتحدث بإسم الرئيس اتيني ويك اتيني أن "الحكومة أمرت بإقامة 28 ولاية بهدف إعطاء سلطة أكبر للشعب"، مضيفاً ان هذه العملية "ستُنجز في غضون شهر". واعتبر الزعيم السابق للمتمردين ونائب الرئيس السابق رياك مشار أن المرسوم «المعلن من جانب واحد هو انتهاك واضح لمعاهدة السلام التي تقوم على عشر ولايات». ووقعت الحكومة والمتمردون أواخر آب (اغسطس) الماضي اتفاق سلام من المفترض أن يضع حداً للنزاع، لكن تبادل الاتهامات بعدم وقف المعارك مستمر. وتعرضت سلسلة طويلة من اتفاقات وقف إطلاق النار منذ شباط (فبراير) 2014 لخروقات في الأيام أو حتى الساعات التي تلتها. ودخل جنوب السودان في حرب شرسة في كانون الأول (ديسمبر) 2013 عندما اتهم كير نائبه السابق مشار بالتخطيط للانقلاب عليه. وخلف العنف عشرات القتلى وقسم البلد الفقير على أسس إثنية. وينص اتفاق السلام خصوصاً على تقاسم السلطة. وتبدأ «مرحلة انتقالية» لمدة 30 شهراً يظل سالفا كير خلالها رئيساً بعد 90 يوماً على توقيع الاتفاق. كما يقضي الاتفاق بتقاسم المراكز التنفيذية المحلية في عشر ولايات بين الحكومة والمتمردين. وفي شمال البلاد الغني بالنفط، حصل المتمردون على مراكز حكام ولايات الوحدة وأعالي النيل وجونقلي. ويهدد إنشاء ولايات جديدة هذا التقاسم للسلطة، كما أنه يؤدي الى إبطاء تطبيق اتفاق السلام. وليتم تبني المرسوم، لا بد من إقراره في البرلمان، الذي يؤيّد بغالبيته كير.