«التربية» تخالف قرارات مجلس الخدمة المدنية

استغربت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة، تعيين معلمات بعد عام 1422ه، على البنود مُستندة في ذلك إلى قرار مجلس الخدمة المدنية، القاضي بتثبيت جميع المعينين على البند «105» من المعلمين والمعلمات في التعليم العام، اعتباراً من العام المالي 1422-1423ه، وذلك بعد أن استحدثت لهم وظائف مناسبة. وقالت اللجنة: «إن قرار مجلس الخدمة المدنية ينص في فقرته السادسة، على أنه «لا يجوز اعتباراً من العام المالي 1422 -1423ه، التعاقد مع مدرسين أو مدرسات (سعوديين أو غير سعوديين)، في التعليم العام على وظائف موقتة في البند «105» أو غيره من بنود الموازنة». وهو ما لم تقم به الوزارة، حين عينت معلمات بعد تاريخ صدور قرار مجلس الخدمة المدنية على البند «105» الذي أحدث مشاكل مالية كبيرة على المعلمين.