قال الاتحاد الأفريقي أمس (الجمعة) إنه علق جميع أنشطة بوركينا فاسو "وسيفرض عقوبات على قادة الانقلاب هناك إذا لم يعيدوا الحكومة الموقتة إلى السلطة ويفرجوا عن زعمائها". واقتحم جنود من الحرس الرئاسي اجتماعا لمجلس الوزراء يوم الأربعاء وخطفوا الرئيس ميشيل كفاندو ورئيس الوزراء ليعطلوا بذلك فترة انتقالية كان من المقرر أن تنتهي بانتخابات الشهر المقبل. وعُيّن الجنرال غيلبرت دينديري وهو قائد سابق للمخابرات رئيسا للمجلس العسكري في اليوم التالي. وجاء بيان الاتحاد الأفريقي بعد اجتماع لمجلس السلم والأمن في أديس أبابا الذي أمهل قادة الانقلاب 96 ساعة أو حتى 22 أيلول (سبتمبر) لإعادة الحكومة الموقتة إلى السلطة وإلا واجهوا حظرا على السفر وتجميدا للأرصدة. وقال إن "المجلس يقرر تعليق مشاركة بوركينا فاسو في كل أنشطة الاتحاد الأفريقي بشكل فوري"، مضيفاً ان "أفراد الحرس الرئاسي المرتبطين بعمليات الخطف سيحاسبون وفق القانون على ما قاموا به" تجدر الإشارة إلى أن مواطني بوركينا فاسو أطاحوا الرئيس بليز كومباوري العام الماضي بعد محاولته تمديد حكمه الذي استمر 27 عاما، على اعتبار ان البلاد كانت تُعد نموذجا في نظر الجماعات المؤيدة للديموقراطية عبر المنطقة الواقعة جنوب الصحراء في أفريقيا، فيما دانت الولاياتالمتحدة وفرنسا والأمم المتحدة الانقلاب.