الحكومة الكندية ستلجأ إلى المحكمة العليا في قضية حظر النقاب

قالت الحكومة الكندية إنها ستلجأ إلى المحكمة العليا لمواصلة معركتها من أجل حظر ارتداء النقاب أثناء مراسم الحصول على الجنسية.
وكان رفض المهاجرة الباكستانية زونيرا إسحق المشاركة في مراسم الحصول على الجنسية، لاعتقادها أنها قد تضطر للكشف عن وجهها، أثار جدلاً في البلاد، فيما قضت محكمة استئناف اتحادية، أمس الأول، بعدم قانونية فرض حظر على أشكال الحجاب المختلفة.
وقال وزير الهجرة الكندي كريس ألكسندر، في بيان نشر على الإنترنت: «ستسعى الحكومة الكندية إلى الطعن في قضية إسحق أمام المحكمة العليا».
وكان رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر، المنتمي إلى حزب «المحافظين» ويواجه معركة حامية للبقاء في السلطة، أشار إلى إن تغطية الوجه أمر متأصل ب «ثقافة مناهضة للمرأة».
وانتقد الحزبان «الديموقراطي الجديد» و «الليبرالي» المعارضان الحظر الذي تطالب به الحكومة، قائلين إنه «ينتهك حقوق الكنديين»، ومتهمين «المحافظين» ب «التحيز ضد المسلمين» بتأييدها الحظر.
وأكد حزب «المحافظين»، في بيان، أن «معظم الكنديين يعتبرون إخفاء الشخص هويته في اللحظة ذاتها التي يتعهد فيها الانضمام إلى الأسرة الكندية، أمراً مستهجناً».