أبرقت محافظة جدة لرئيس المحكمة العامة في المحافظة راشد الهزاع بشأن منح كل متضرر من متضرري سيول الأربعاء الأسود التي اجتاحت محافظة جدة في الثامن من شهر ذي الحجة الماضي، مطالبة بمنح كل منهم مستمسكاً شرعياً، (وثيقة تملك موقتة)، يستخدم لاستكمال إجراءات صرف التعويضات فقط. لتبدأ «الأخيرة» أمس (الإثنين) في إصدار وثائق التملك الموقتة ل 3193 متضرراً في المحافظة الساحلية، طُلب من كل منهم إحضار شاهدين ومزكيين للحصول على «المستمسك الشرعي»، في إجراء صنفه متابعون ضمن إجراءات الكوارث الطبيعية المعمول بها. وتسلمت المحكمة العامة في محافظة جدة بيانات مطبوعة للمتضررين تحوي أسماء مستحقي منح المستمسك الشرعي. وكشف مصدر مطلع ل «الحياة» بدء القضاء في إصدار وثائق التملك الموقتة. لافتاً إلى أن المحكمة بدأت أمس (الإثنين) تسليم متضرري السيول وثائق التملك الموقتة، التي تثبت ملكية عقاراتهم وملكياتهم المتضررة بهدف استكمال صرف التعويضات المقررة لهم نتيجة أضرار السيول. وأكد أن وثيقة التملك التي ستصدرها المحكمة «لا تعدو كونها وثيقة موقتة فقط لصرف التعويضات ولا يعتد بها إثباتا شرعياً في بقية المعاملات». وأشار إلى أن المحكمة شكلت فريق عمل مكوناً من قضاة وإداريين لإنهاء إجراءات المراجعين، منوهاً إلى أن استقبال المراجعين سيكون من بعد الساعة الواحدة ظهراً، إذ يتم العمل في استقبال المتضررين وتسجيلهم ضمن صحائف الدعوى التي ينظرها قضاة مخصصون لإنهاء إجراءات المتضررين، والبت فيها. وكان رئيس لجنة صرف التعويضات إبراهيم الدريويش أوضح سابقاً أن صرف شيكات المتضررين من سيول جدة، يستلزم إحضار صك شرعي يثبت تملك العقار المتضرر أو البديل الأقرب إلى اللائحة في المحاكم الشرعية الصادرة من وزارة العدل.