بدأت الوكالة الأميركية لضمان الودائع المصرفية ملاحقة قضائية ضد سلسلة من المصارف الكبرى مثل "سوسيتيه جنرال" و"جي بي مورغان" بسبب التلاعب في نسبة الفائدة بين البنوك، وفق وثيقة قضائية. وتشمل الملاحقة عدداً من البنوك في مختلف القارات بينها البنوك الأميركية "جي بي مورغان" و"سيتي غروب" و "اوف اميركا" و"السويسريين يو اس بي" و"كريدي سويس" و"البريطانية اتش اس بي سي" و"رويل بنك اوف سكتلند" و"لويدز" و"باركليز" و"سوسيتيه جنرال" و"الالماني دويتشي بنك" و"الكندي رويل بنك اوف كندا" و"الياباني بنك اوف طوكيو-ميتشوبتشي يو اف جي". وكانت فضيحة نسب الفائدة بين البنوك انكشفت في حزيران (يونيو) 2012 من خلال غرامة فرضتها السلطات الأميركية والبريطانية بحق بنك باركليز. ونسبة الفائدة بين البنوك هي نسبة مركزية في عالم المال تحدد في لندن، لديها تاثير مهم على المنتجات المالية وضمنها القروض الى الاسر والشركات. وإتهمت الوكالة الاميركية المؤسسات المالية الكبرى بالتلاعب بشكل منسق بينها في نسبة الفائدة بين البنوك لمصلحتها، ولكن على حساب 38 بنكاً اميركياً صغيراً ومتوسطاً. وتسببت هذه الوقائع التي تمت بين شهر آب (اغسطس) 2007 حتى منتصف 2011 على الأقل لهذه المصارف الأميركية في خسائر كبيرة. وأعلنت بعض المصارف المتضررة الإفلاس، بحسب الوكالة الأميركية لضمان الودائع البنكية.
