نمو الاقتصاد التركي تجاوز التوقعات

سجل الاقتصاد التركي نمواً نسبته 3.8 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي، وفقاً لمعهد الإحصاءات التركي، مشكلاً مفاجأة إيجابية للحكومة بتجاوزه التقديرات، إذ تواجه توقعات بتباطؤ النمو في النصف الثاني. ويؤثر الغموض السياسي قبيل انتخابات الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، والمخاوف الأمنية الناجمة عن الصراع مع المقاتلين الأكراد على آفاق الاقتصاد، الذي حقق معدلات نمو قوية في السابق. وانخفضت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 3.0620 ليرة في مقابل الدولار في وقت مبكر أمس، ثم في شكل طفيف بعد صدور البيانات إلى 3.0400 ليرة للدولار.
ورجح خبراء اقتصاد في استطلاع لوكالة «رويترز»، أن يصل النمو في الربع الثاني إلى 3.45 في المئة، فيما لا يُستبعد أن يحقق 2.9 في المئة على مدى السنة، وهو أقل من المستوى الذي تستهدفه الحكومة والبالغ أربعة في المئة.
وبعد صدور البيانات، أكد وزير المال التركي محمد شيمشك، أن الاقتصاد «سيواصل النمو في الربع الثالث»، مدفوعاً بمبيعات قوية للسيارات والمساكن والأجهزة الكهربائية. وكان لفت إلى أن «أكبر الأخطار التي تواجه الاقتصاد التركي هو عدم الاستقرار السياسي»، مشيراً إلى «أضرار محتملة للمالية العامة والضغوط الإضافية على الموازنة والعجز في ميزان المعاملات الجارية».
وأفاد معهد الإحصاءات التركي، بأن «الإنتاج زاد 1.3 في المئة عن الربع السابق على أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية وأخرى تتعلق بالتقويم».