وجهت النيابة العامة في طاجيكستان أمس، تهمة الخيانة العظمى الى عبدالحليم نزار زاده، نائب وزير الدفاع السابق، للاشتباه بوقوفه وراء هجومين استهدفا الاسبوع الماضي مفوضيتين للشرطة قرب العاصمة دوشانبه. وقال ناطق باسم النيابة العامة إن نزار زاده اتُهم بالخيانة العظمى والارهاب والتخريب وتشكيل تنظيم متطرف. وأضاف ان نائب وزير الدفاع السابق وأنصاره «انتهكوا القانون وارتكبوا جرائم خطرة ضد الدولة والشعب الطاجيكيين، وخانوا الوطن». وكانت الحكومة الطاجيكية شنّت السبت والأحد الماضيين، حملة امنية واسعة أسفرت وفق وزارة الداخلية عن مقتل 21 اسلامياً مفترضاً واعتقال اكثر من 60. جاء ذلك بعد مقتل تسعة شرطيين و13 مسلحاً الجمعة، في هجومين استهدف احدهما حاجزاً للشرطة في دوشانبه والآخر مفوضية للشرطة في ضاحية وهدات. وفور وقوع الهجومين، أقالت السلطات نائب وزير الدفاع، لاشتباهها في وقوفه وراءهما، معلنة العثور على مخبأ أسلحة في منزله. واعتبر رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن ان العنف هو نتيجة «خطط إجرامية»، متوعداً بأن مرتكبيه سينالون «العقاب الذي يستحقونه». معلوم أن حرباً أهلية دامية بين السلطات والاسلاميين في طاجيكستان، أوقعت 150 ألف قتيل بين عامَي 1992-1997. وكان نزار زاده يقاتل مع المعارضة التي ضمت ديموقراطيين وإسلاميين، ثم تولى منصباً رسمياً بارزاً، بفضل عفو بموجب اتفاقات سلام أُبرمت عام 1997 منهيةً المعارك.