طالبت جمعيات حقوقية مغربية بمنح حق التصويت في الانتخابات والاستفتاءات للمعتقلين واقتراح النصوص القانونية الكفيلة بتنظيم هذا الحق لهم، وفق مقتضيات الفصل 30 من الدستور. وسيتم تقديم اقتراحات القوانين للحكومة والبرلمان واطلاع الرأي العام عليها، خصوصاً أن جل المعتقلين هم من المعتقلين احتياطاً، وعدد مهم منهم مدان بجنح صغيرة ولم يصدر في حقهم حكم قضائي صريح بالحرمان من التصويت، ما يعني أن لهم الحق في المطالبة به، إلا ما تعلق بالمدانين بتهم جنائية، فإن الفصل 37 من القانون الجنائي يحرمهم من التصويت باعتباره عقوبة تبعية، ولو لم ينطق بها الحكم القضائي. ووجّه المرصد المغربي للسجون نداء إلى منتخبي الجماعات والجهات الترابية، يدعوهم من خلاله إلى عدم إغفال مرفق السجن وأوضاع وحاجات السجناء من برامجهم الانتخابية، مشدداً على أن وضعية السجون المغربية من اختصاصات المنتخبين، ومن الأولويات التي لا يمكن إغفالها أو السكوت عنها، داعياً المرشحين إلى تحمل نصيبهم من المسؤولية السياسية والقانونية والجماعية تجاه مرفق السجن، وتجاه السجناء كمواطنين، وإلى عدم التعاطي مع «السجن كأنه عبء على المدينة والجهة، ومع السجناء كأنهم بقايا مخلوقات يستحقون الاستخفاف والتهميش». وطالب المرصد المنتخبين بالعمل على دمج السجناء في برامج ومخططات التنمية المحلية، وتأهيلهم في إطار حقهم الدستوري في الإصلاح والتأهيل وتوفير فرص الإدماج، وبتوفير الحاجات المالية والبشرية التي تمكن برامج التنمية من رفع قدراتها ودعم إمكاناتها لتكون في مستوى الاستجابة لمتطلبات التأهيل والعلاج والتربية والتكوين والتغذية والمتابعات النفسية والطبية. وكشف المرصد أنه وعلى رغم ما يبذل من جهود بشرية وإدارية ومبالغ مالية، إلا ان السجون لا تزال تفتقر إلى المتدخلين وإلى إدماج نزلائها وحاجاتهم ضمن مخططات التنمية المحلية والجهوية الشاملة، مشدداً على أن وظيفة المجالس المحلية والجهوية هي تأسيس شراكات مع الجمعيات والمنظمات غير الحكومية المهتمة بالسجون، وإيجاد أشكال من الفرص ومن المناهج لاستقبال المفرج عنهم من السجينات والسجناء لتأطيرهم وتوفير سبل إدماجهم ليشعروا بمواطنتهم. فللسجناء الحق في الإنصاف والمساواة، ولهم الحق في جزء من اهتمام المنتخبين، وفي جزء من الإنفاق من المال العام. وأبرز رئيس المرصد المغربي للسجون، عبدالرحيم الجامعي، في كلمة خلال ندوة صحافية حول «السجون، السؤال والمصير» نظمت أخيراً في الرباط، أن التقرير السنوي لأوضاع السجناء والسجون يرصد ثلاثة مرتكزات أساسية تتعلق بالجانب القانوني والتشريعي وتدابير منظومة السجن، وكذلك أوضاع السجناء والسجينات، الذين يفوق عددهم 76 ألف نزيل ضمن 77 مؤسسة. ومن ابرز المشكلات التي تحتاج حلولاً هي: الصحة والاكتظاظ والإدماج والعلاقات مع المحيط الخارجي، فيما يهم المرتكز الثالث الشفافية والتعامل والانفتاح على الرأي العام. ولفت الحاضرون في الندوة الى ضرورة البحث عن دور جديد للمؤسسة السجنية في المغرب، والخروج من المنظور الضيق، ليصبح السجن مؤسسة للتربية على المواطنة، في ظل الحاجة الملحة لإعادة النظر في البناء القانوني للمنظومة العقابية وعلاقة السجن بالعدالة، فضلاً عن أهمية تنظيم الرقابات والتنسيق بينها. وبإلقاء نظرة على البرامج الانتخابية المقدمة من الأحزاب السياسية للإنتخابات الجماعية والجهوية التي تم إجراؤها في الرابع من الشهر الجاري، يتضح أن تسهيل وصول الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة غير متوافر ولا يجد له حيزاً في دائرة اهتمام عدد من الأحزاب السياسية, وهم البالغ عددهم 1,53 مليون شخص بحسب آخر إحصاء, فيما الدستور يمنع التمييز بين المواطنين لاي سبب كان, لا سيما بسبب اعاقة جسدية. ودعت تنظيمات مدنية أخرى، الأحزابَ السياسية المغربيّة إلى تذليل العراقيل التي تُعيق مشاركةَ الأشخاص ذوي الحاجات الخاصّة في عمليّة التصويت الانتخابي، ومساعدتهم على نيل حقّهم الدستوري في اختيار ممثليهم في المؤسسات المنتخبة، معربين عن أملهم بأن توفر سبل مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة وتمكينهم من حقهم في التصويت والاختيار، ما سينعكس على نسبة مشاركة هذه الفئة المجتمعيّة التي تشكلُ كتلة انتخابية مُهمّة، ما يمثّل نسبة 5.12 في المئة من مجموع سكان المغرب.
