دعا حقوقيون مغاربة إلى تحسين أوضاع ما يسمى ب"المعتقلين الإسلاميين" في السجون المغربية، منددين في نفس الوقت بتعرضهم للتعذيب والمضايقات. واعتبر متحدثون خلال ندوة صحافية نظمتها الثلاثاء بالرباط، اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين خصصت لاستعراض أوضاع ما يعرف ب"معتقلي السلفية الجهادية"، أنه قد آن الأوان لإعادة فتح ملف المعتقلين في ملفات إرهابية وتصحيح "الأخطاء" و"الانتهاكات" التي ارتكبت في التعاطي مع هذه الملفات. وقال حقوقيون خلال الندوة إن السجناء المدانين على خلفية تفجيرات الدار البيضاء الإرهابية (16 مايو 2003) قد تعرضوا للتعذيب ولا يزالون ضحية مضايقات من طرف إدارة السجون. وطالب هؤلاء الحقوقيون بمحاسبة المسؤولين عن تعذيب هؤلاء السجناء وبعدم إفلاتهم من العقاب. وشدد عبدالإله بن عبد السلام، نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (أكبر جمعية حقوقية في المغرب)، على ضرورة فتح تحقيق حول "عمليات التعذيب" التي يقول سجناء إسلاميون إنهم قد تعرضوا لها ومحاسبة المسؤولين بشأنها إن ثبت وقوعها، بينما قال محمد الزهاري، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن السجناء الإسلاميين يعيشون "أوضاع متردية" داخل السجون، "حيث يتم التضييق عليهم وعدم احترام كرامتهم" على حد قوله. ودعا إلى "فتح حوار وطني شامل" بشأن الأوضاع في السجون المغربية، معتبرا أن واقع السجون "يمثل نقطة سوداء داخل المشهد الحقوقي المغربي". وتعتبر مصادر من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج هذه الندوة مجرد ردة فعل على الحملة التمشيطية التي قامت بها، أخيرا، داخل السجون التي يقبع بها متهمون بالإرهاب، حيث حجزت أزيد من 100 هاتف ذكي يجري التواصل بواسطتها مع مشتبه بهم، إضافة إلى أجهزة إلكترونية متطورة يستعملها السجناء المنتمون لما يعرف بتيار "السلفية الجهادية". يشار إلى أن ملف ما يعرف ب"السلفية الجهادية" لا يزال يشكل نقطة خلاف حادة بين الهيئات الحقوقية ووزارة العدل. فبينما يشدد حقوقيون على الطي النهائي لهذا الملف معتبرين أنه يشكل نقطة سوداء في وضعية حقوق الإنسان في المغرب، يؤكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن ما يعرقل حسم الملف هو الخوف من احتمال عودة المسجونين إلى الإرهاب، وذلك بعد أن ثبت أن بعض المسجونين الذين تمتعوا بعفو بعد إدانتهم بالإرهاب عادوا لارتكاب نفس الجرائم.
