تبرأت الغرفة التجارية الصناعية في جدة من «محاسبي الشنطة»، الذين يقدمون خدماتهم خارج المكاتب الرسمية التي تعمل تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة. ودعت الغرفة إلى التعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، المسؤولة عن مهنة المحاسبة والمراجعة، والإشراف عليها بالسعودية. وعقد اللقاءات مع اختصاصيين دوليين في المحاسبة بمدينة جدة. ونوهت لجنة المحاسبين القانونيين في اجتماع عقدته أول من أمس، ترأسه عبدالله باكودح، بضرورة «توظيف الخبرة والموهبة في قطاعها»، كاشفة عن إطلاق منظومة من ورش العمل واللقاءات والأنشطة في الفترة المقبلة، إلى جانب تعزيز التعاون بين اللجنة والجهات ذات العلاقة، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتسريع نظر القضايا وسرعة إنجاز المعاملات القانونية، وتأكيد دور المحاسبين في دعم عملية التقاضي. وشددت اللجنة على ضرورة «عقد اللقاءات المشتركة للقضاء على كل المعوقات التي تواجه المحاسبين القانونيين لأداء رسالتهم ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والتعرف على آخر التعاميم واللوائح، ومواكبة التطورات التي تحدث في هذا الاتجاه».