دعت لائحة «اورانج ريفورم» (الاصلاح البرتقالي) المناهضة ل«تعيين» وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل رئيساً ل«التيار الوطني الحر»، رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» النيابي ميشال عون «الى «تقبل رأينا ولم الشمل والعمل على تأسيس حزب ديموقراطي فعلي لوقف انزلاق التيار الى الوجه الإقطاعي للأحزاب التقليدية». وأكد عضوا اللائحة فارس لويس وإيلي معلوف خلال مؤتمر صحافي عُقد في باريس وشارك فيه زياد البايع عبر الهاتف من لبنان، انهم قرروا الترشح لرئاسة التيار في الاسبوع الاخير من المهلة المحددة لذلك بعد تأكيد «رفضنا لمبدأ التوريث السياسي وذلك بغض النظر عن شخص باسيل وانما من منطلق الحرص على العمل المؤسسي الديموقراطي». واعتبروا ان ضغوطاً مورست على النائب آلان عون لسحب ترشيحه وان الأخير أشار بصراحة في بيان له الى ان انسحابه جاء «نزولاً عند رغبة العماد عون لكنهم امتنعوا عن تسمية أو تحديد مصادر هذه الضغوط واكتفوا بوصفها ب»الأصابع الخفية». وأبدى أعضاء اللائحة أسفهم لرفض طلب ترشيحهم بذرائع واهية اظهرت ان الادارة الحزبية لم تكن بنية اجراء الانتخابات كما تم «تسخير موارد التيار كافة ومنذ أشهر لمصلحة باسيل وبشكل مناف للنظام الداخلي للتيار». ولفت أعضاء اللائحة الى «ان حركتهم التي تضم أعضاء ومؤسسين للتيار من بلدان الانتشار ومن لبنان بدأت تتبلور منذ العام 2014 وتعززت لدى تعديل النظام الداخلي للتيار من دون العودة الى «القاعدة أو الهيئة التأسيسية» في 23 كانون الثاني (يناير) من العام نفسه». وأشاروا الى ان «النظام الداخلي الجديد مثّل مؤشراً واضحاً الى انحراف التيار عن مسلماته لأن هذا النظام يلغي دور الإنتشار ويعطي سلطة مطلقة لرئيس الحزب ويخلو من أي رقابة مالية وانه نظام مبتور غير مكتمل وغير قابل للتطبيق وغير ديموقراطي». وعبّر أعضاء اللائحة عن أسفهم لإقدام التيار على فصل 5 من أعضائه بعد أقل من 24 ساعة على تعيين باسيل رئيساً له وبالطريقة نفسها التي كان تم فيها فصل عضو الهيئة التأسيسية في التيار فادي الجميل من دون محاكمة» وفقاً لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي. ورفض أعضاء اللائحة وصفهم ب«المنشقين»، بل أكدوا انهم «من داخل التيار وانما يعارضون تأجيل الانتخابات عام 2006 وفي العام الماضي وتعيين باسيل والنظام الداخلي الجديد». وأكدوا انهم يتمسكون «بالعناد والمثابرة لإيصال صوتنا للجنرال الذي يعرفنا ويعرف تضحياتنا والمبادئ التي تربينا عليها». وتحفظوا تكراراً عن تحديد المسؤول عن هذا النهج الجديد. وقالوا: «لا نتهم احداً انما نرى الواقع وغياب الانتخابات الديموقراطية يزرعان الشك لدينا ويدعواننا الى التساؤل الى أين نحن ذاهبون». وأشاروا الى ان العماد عون «وطني وديموقراطي ويحب العمل الديموقراطي».