حظرت اللجنة العليا لمهرجان «الأحساء للنخيل والتمور» دخول العبوات الرديئة، وغير الصالحة والمخالفة لمواصفات صحة البيئة (كراتين الموز). وقدمت اللجنة بدائل لتلك العبوات بمواصفات مطابقة لصحة البيئة والحجم والوزن، على أن يتم ابتياعها من طريق نقاط بيع مصانع متخصصة. إلى ذلك، عقدت لجنة السوق في المهرجان أخيراً، ورش عمل تدريبية ل «دلاّلي التمور»، قدمها مدير مدينة الملك عبدالله للتمور المهندس محمد السماعيل، الذي أشار إلى أن الورش تضمنت تدريب «الدلالين» على آلية البيع والأنظمة المتبعة داخل السوق والتعاون المباشر مع مختلف اللجان، كلجنة التسجيل، ولجنة الغش التجاري، منوهاً بضرورة تجديد الرخص الرسمية لكل «دلاّل». من جهة أخرى، أنهت اللجان التنفيذية لمهرجان الأحساء للنخيل والتمور (للتمور وطن 2015) الاستعدادات التحضيرية كافة لاستقبال موسم التمور مطلع أيلول (سبتمبر) المقبل، الذي تنظمه أمانة الأحساء، بالتعاون مع شركائها (المحافظة، وهيئة الري والصرف، والغرفة التجارية، ومديرية الزراعة، وجامعة الملك فيصل، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والمركز الوطني لأبحاث النخيل). وقال المشرف العام على المهرجان أمين الأحساء المهندس عادل الملحم: «إن المعلومات التاريخية تؤكد ارتباط الأحساء بالنخلة وأصناف ثمرها المميزة. فهي لاتزال موطناً للتمور كمّاً وجودة، وتظل ثمرة التمر ترتبط بموروث الأحساء وعاداتها، لذا انبثقت فكرة هذا المهرجان للعودة بالأحساء إلى موقع الريادة التاريخي للتمور». ولفت الملحم، في بيان صحافي، إلى أن «أمانة الأحساء» أولت اهتماماً خاصاً بهذا الجانب، لارتباط النخلة الوثيق بمجتمع الأحساء، ولحجم إنتاج المنطقة الكبير من التمور، فجاءت فكرة المهرجان مواكبة للمكانة التاريخية للأحساء في مجال التمور إنتاجاً وكذلك تسويقاً وتصنيعاً». وأضاف: «تواصل الأحساء عرسها السنوي للنخيل والتمور، لإبراز وتوسيع نطاق سوق تمور الأحساء، وجذب المزيد من القوة الشرائية للسوق، وتنظيم آلية البيع، وتشجيع قطاع إنتاج وتصنيع التمور عبر تبادل الخبرات وتوثيق الروابط بين المزارعين ومنتجي ومصنعي التمور. والتأكيد إبراز الأحساء بصفتها موطناً أولاً للنخيل والتمور».
