أعلنت شركة فايزر العالمية للأدوية أنها تدرس إمكان إنشاء مصنع في السعودية، بهدف الاستحواذ على حصة كبرى من سوق الدواء السعودية، التي تعتبر أكبر سوق للأدوية في المنطقة، إضافة إلى زيادة استثماراتها فيها.وقال مدير الشؤون والعلاقات العامة في الشركة الدكتور مجدي محسن ل «الحياة»: «إن الاتجاه إلى تصنيع الأدوية في السعودية سبق أن بدأ بالتعاون مع شركات الأدوية في المملكة، بهدف تصنيع بعض الأدوية لمصلحة الشركة الأم «فايزر»، وذلك خلال فترات طويلة ماضية». وأضاف محسن: «ان إنشاء مصنع خاص للشركة في المملكة تحت البحث والدرس، ونهدف إلى زيادة حجم استثماراتنا في المملكة، خصوصاً أن سوق الدواء السعودية تعتبر من الأسواق الجاذبة والواعدة في المنطقة، وهو ما يشجعنا على درس التصنيع فيها». وأكد أن السوق السعودية تعتبر هدفاً للكثير من الشركات العالمية التي تعمل على ابتكار وتطوير وتسويق الأدوية، والفوز بحصة كبيرة من سوق الدواء السعودية التي يقدر حجمها سنوياً بأكثر من 11 بليون ريال. وأشار محسن الى أن «فايزر» تعمل على ابتكار وتطوير الأدوية، إذ تقضي وقتاً طويلاً في الأبحاث، بهدف ابتكار دواء جديد، ويتم إنفاق أكثر من 800 مليون دولار على أي دواء مبتكر، خصوصاً أن الابحاث تمتد لأكثر من 15 سنة لأي دواء. وشدد على أن «فايزر» وغيرها من شركات الأدوية تضررت بشكل كبير من الأدوية المزورة «المغشوشة»، فمن ناحية تتسبب تلك الأدوية المغشوشة بأضرار على الصحة، ومن جهة أخرى تلحق أضراراً اقتصادية تكمن في الخسائر الكبيرة التي تتكبدها الشركات الأم المصنعة للأدوية الأصلية، بسبب تزوير أدوية مشابهة وبتكاليف زهيدة، ويتم بيعها بأسعار رخيصة وكميات كبيرة، إذ أشارت الإحصاءات العالمية للأمم المتحدة الى أن ما بين 8 و10 في المئة من حجم سوق الدواء العالمي «مغشوش». وأشار إلى أن هيئة الغذاء والدواء ووزارة الصحة والتجارة والجمارك في المملكة تقوم بدور كبير في الحد من دخول وانتشار الأدوية المغشوشة، بهدف الحد من تأثيراتها الضارة، لافتاً إلى أن هناك تعاوناً مع تلك الجهات لتوضيح الضرر الذي سينتج من تلك الأدوية، من خلال نشر جميع الأبحاث الطبية وما يتعلق بقطاع الدواء عالمياً. وحول إمكان قيام الشركة بإنشاء مستشفى طبي في المملكة، قال محسن: «ليس من خطط الشركة وليس في المنظور القريب إنشاء مستشفى في السعودية، إذ نركز حالياً على الأبحاث الطبية والدوائية فقط». وأوضح أن «فايزر» لديها أربعة وكلاء في المملكة، إضافة إلى عدد كبير من الموزعين للأدوية سواء للقطاع العام أو الخاص، وذلك بعد تسجيل الأدوية التي تقوم بإنتاجها بشكل رسمي في هيئة الغذاء والدواء. وتشير الإحصاءات إلى أن سوق الدواء في المملكة تمثل 85 في المئة من سوق الدواء في دول الخليج، وأن 21 في المئة من الأدوية يصنع محلياً. وتعتبر سوق الأدوية في المنطقة وجهة استثمار مغرية، وبخاصة أن دول مجلس التعاون الخليجي قطعت أشواطاً كبيرة خلال السنوات الأخيرة للنهوض بالقطاع الصحي وكل مكوناته، مستفيدة من الطفرة الاقتصادية القوية، وما يشجع على الاستثمار في المنطقة معدل الزيادة السنوية في القطاع الصحي الخاص، وهو ما يؤكد أن حجم السوق الخليجية، خصوصاً السعودية مغر للاستثمار، ويشجع على دخول كم هائل من الشركات الإقليمية والعربية والأجنبية، من أجل إعطاء دفعة قوية للقطاع والاستثمار أكثر، وأيضاً التنافس على نيل حصة مهمة من أسواق دول مجلس التعاون.