رأى رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية اللبنانية محمد رعد، أن «الوضع في الداخل مأزوم والحكومة لا تستطيع أن تعالج أو أن تجترح الحلول الجذرية، وكل ما كنا نفعله هو أن نحيط هذه الحكومة بشيء من التوافق بالحد الأدنى حتى يشارك الجميع في عبور البلد من محطة الأزمة إلى نافذة تسويات الحلول بأقل الخسائر، لكن للأسف لا يمكن أن نحقق هذا العبور إلا بالتوافق الذي يصر بعضهم على القفز فوقه وتحقيق مكتسبات آنية وفئوية». وقال: «الآن تعقدت الأمور أكثر حين أصر بعض على إقصاء بعض آخر وعدم الالتفاف إلى رأيه ووجهة نظره وتأجيل ما يمكن تأجيله من حسم للموقف. وأكاد أقول إننا نعيش لحظة الانطلاق في توتير الأزمة الداخلية، ومع ذلك نبذل جهوداً لنعيد الأمور إلى قاعدة يستوي فيها التوافق ويؤجل فيها بعض الأمور التي لا تعقد عيش الناس في البلاد». ولفت عضو الكتلة نواف الموسوي، إلى «أننا سعينا على الدوام من موقعنا الحكومي والنيابي إلى تصحيح عمل الدولة في شأن تحمّل مسؤولياتها تجاه المواطنين، ولكن النتيجة على الدوام كانت محاولة تهميش الدور أو إلغائه، والآن يعملون على تهميش التيار الوطني الحر، وبدلاً من أن ينصب عمل الحكومة على قاعدة التوافق التي قامت عليها راح ينشغل أعضاؤها في كيفية الدفاع عن حق مكون رئيسي فيها في أن يكون شريكاً في القرار الإداري والوطني»، مشدداً على أن «هذه الحكومة فشلت لأن هناك من أراد أن يلغي قاعدة التوافق، فحتى الآن لم يتخل تيار المستقبل عن محاولته للتفرد بالقرار السياسي والاستفراد بآلية اتخاذ القرارات، والمشاكل مستمرة داخل مجلس الوزراء والمجلس النيابي». وأوضح أن «الجدل في شأن آلية اتخاذ القرار في الحكومة على قاعدة الإقرار بحق التيار الوطني بأن يكون شريكاً كاملاً في اتخاذ قراراتها يجب أن يتوقف، لا أن يتم تهريب القرارات من خلال زيارات ليلية خارج الدوام للوزارات لتوقيع مراسيم». وشدد عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ألان عون على أن «أزمة الرئاسة لن تحل إلا بتكريس معايير تمثيلية، ولا الأزمة الحكومية إلا بالاعتراف بنا كمكون مسيحي وبما نمثل، ولا الأزمة النيابية إلا بتصحيح التمثيل عبر قانون انتخاب عادل». وقال: «سنكون آخر من سيصرخ وجعاً في لعبة عض الأصابع، بعضهم يريد وضعنا في مواجهة مع الجيش. ونقول أنه لا يحق للثلاثي النيابي التكفيري الذي اشتهر بالحملات والتحريض على الجيش، أن يعطي العماد عون والتيار دروساً بالوطنية».