أعربت مصادر مقربة من زعيم «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي اللبناني ميشال عون عن تفاؤلها بإمكان التوصل إلى مخرج للخلاف على مسألة توقيع مرسوم تحديد بدل النقل للعمال والمستخدمين في لبنان الذي كانت الحكومة أقّرته قبل أكثر من شهر ورفض وزير العمل شربل نحاس توقيعه بحجة أنه غير قانوني، ما تسبب، بين أمور أخرى، بتعليق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاتها إلى أن يوقع نحاس المرسوم. ورجحت المصادر نفسها أن يُحل الخلاف في إطار الجلسة التشريعية للبرلمان التي ستُعقد الأربعاء المقبل، عبر اقتراح قانون تقدم به عضو التكتل، رئيس لجنة المال النيابية إبراهيم كنعان أمس إلى رئيس البرلمان نبيه بري. وأشارت المصادر رداً على سؤال حول إصرار الرئيس ميقاتي على أن يوقع نحاس مرسوم النقل لرفضه امتناع الوزير عن تنفيذ قرار متخذ في مجلس الوزراء كسابقة لا يجوز تكريسها عبر اللجوء إلى إصدار قانون عبر البرلمان، إلى أن هناك اتصالات تجرى عبر الرئيس بري لإقناع الرئيس ميقاتي بقبول المخرج الذي جرى التوافق على اعتماده خلال لقاء بري وعون، أول من أمس، وأضافت المصادر: «اقتراح النائب كنعان يؤدي إلى تشريع إصدار الحكومة لبدلات النقل (التي يطالب نحاس بضمها إلى أصل الراتب فيما الهيئات الاقتصادية تصر على إبقائها خارجه وفي صيغة موقتة). وتقول المصادر المقربة من عون إن اجتماع الأخير مع بري لم يقتصر على البحث في الخلاف حول بدلات النقل ورفض الوزير نحاس توقيع المرسوم في شأنها، بل تعداه إلى ما هو أوسع، أي الصعوبات التي يمر فيها عمل الحكومة ومنها الخلاف على التعيينات الإدارية والملفات العائدة للوزارات التي يتولاها وزراء من التكتل، لا سيما في الكهرباء والطاقة والاتصالات وغيرها من المجالات. وقالت مصادر عون إن الرئيس بري أبدى تفهماً لملاحظات عون وسيلعب دوراً إيجابياً في معالجة المآخذ التي طرحها عليه ووجوب تصحيحها، لجهة شعور وزراء التكتل بأن هناك عرقلة للملفات التي تقع ضمن صلاحية وزاراتهم. إلا أن المصادر تكتمت حول طبيعة الجهود التي سيبذلها بري بالعلاقة مع ميقاتي ومع رئيس الجمهورية ميشال سليمان، لا سيما في شأن الخلافات على التعيينات الإدارية التي أدت إلى تجميدها، خصوصاً رئاسة مجلس القضاء الأعلى. وفي المقابل قالت مصادر سياسية ونيابية إن محاذير إيجاد المخرج للخلاف على توقيع وزير العمل بدلات النقل للعمال، عبر إصدار قانون في البرلمان، ما زالت قائمة بالنسبة إلى الرئيسين سليمان وميقاتي لأن هذا يشكل سابقة تسمح لأي وزير بأن يتمرّد على أي قرار لمجلس الوزراء ليتولى البرلمان حل المأزق. وذكرت المصادر أن اعتماد هذا المخرج يناقض صلاحيات السلطة الإجرائية ويعطي السلطة التشريعية حق الحلول مكانها في معالجة شؤون هي من اختصاصها. وإذا بقي ميقاتي على موقفه الرافض أن يتم المخرج من طريق البرلمان فإن الجلسة النيابية قد تشهد نقاشاً حول الأمر يمكن أن يؤدي إلى تأجيل المخرَج. وفي هذا السياق تشير المصادر إلى المخرَج - الاقتراح الذي كان تقدم به عضو كتلة «المستقبل» النيابية رئيس لجنة الاقتصاد النيابية نبيل دو فريج الذي ينص على الإجازة للحكومة إصدار بدلات النقل الموقتة للقطاع الخاص عند الاقتضاء، ويعتمد في أسبابه الموجبة ما اتفق عليه أرباب العمل والاتحاد العمالي العام قبل أكثر من شهرين في القصر الجمهوري أثناء المفاوضات على تصحيح الأجور. وسألت المصادر: أي الاقتراحين سيعتمد، ما قدمه كنعان أم ما اقترحه قبله دو فريج؟ والأخير قال ل «الحياة» إن اقتراحه جاء نتيجة مرور أشهر على قضية تصحيح الأجور من دون الانتهاء من هذه القضية، «وما قدمته في اقتراحي الذي يتناول بدلات النقل والمنح المدرسية يعود إلى أن لا ضمانة للعمال ولأرباب العمل على الصعيد القانوني لحل مسألة الأجور». وقالت مصادر نيابية إن دو فريج قدم اقتراحه بالاتفاق مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، لأن الأمر يتعلق بسلامة الوضع الاقتصادي. وتعليقاً على المحاذير السياسية لإيجاد مَخرَج عبر البرلمان لأمر يتعلق بالسلطة الإجرائية قالت المصادر إن النواب انتظروا أن يأخذ الرئيس ميقاتي مع رئيس الجمهورية إجراء في حق وزير العمل بهدف جعل مرسوم بدلات النقل نافذاً إلا أنهما لم يفعلا ذلك ولهذا جاء اقتراح النائب دو فريج. وقالت مصادر نيابية إن الرئيس بري بات أمام احتمالات عدة في هذه الحالة، الأخذ باقتراح دو فريج، أو باقتراح كنعان، أو بدمجهما، أو الأخذ بموقف ميقاتي المتحفظ عن أن يتولى البرلمان معالجة شأن يتعلق بالسلطة التنفيذية، على رغم أن المجلس النيابي سيد نفسه، خصوصاً أن بري يحاذر في هذه الظروف الحساسة اتخاذ خطوات قد تفسر على أنها تمس بصلاحيات مجلس الوزراء ورئيسه بل إن مصادر نيابية ترى أن «كتلة المستقبل قد تتجنّب الإصرار على مخرج يفهم منه أنه يمس بصلاحيات مجلس الوزراء، تاركة للسلطة التنفيذية وأطراف الأكثرية التوصل إلى حلٍّ من داخلها وليس عبر البرلمان.إلا أن الأوساط الوزارية المتابعة للجهود الهادفة إلى معالجة الخلافات داخل الحكومة من أجل معاودة اجتماعاتها لا ترى أن الأمور قد تصل إلى خواتيمها قبل الأسبوع المقبل. اقتراح كنعان لبدل النقل الى ذلك، ناقش امس، الرئيس بري في مقره الملفات القائمة في شأن قرار وقف جلسات مجلس الوزراء ومرسوم بدل النقل مع عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النيابي ابراهيم كنعان لانهاء الازمة القائمة. وقال كنعان بعد اللقاء: «الزيارة في إطار المتابعة، خصوصاً بعد زيارة الجنرال (عون) أمس واللقاء الذي حصل وأعطى مناخاً إيجابياً وجيداً وجدياً لمتابعة كل الأمور، وإن شاء الله تكون هناك خلال الأيام المقبلة». وأكد ان «الجو بين الجنرال والرئيس بري، يؤسس لأكثر من موضوع حلحلة، نحن لا نطرح حلولاً آنية، ولكن عملياً نطرح قواعد لعمل منتج وواجباتنا ضمن الأكثرية وواجبات الأكثرية أن تعطي وتنتج بالنسبة الى المشاريع التي تطرحها، وهذا الأمر بحاجة لوضع معايير، والرئيس بري والعماد عون حاولا أمس من خلال الأفكار التي وضعاها وطوراها ان يصلا الى هذا النوع من الاتفاق على أن يستكمل بالتأكيد مع بقية مكونات الأكثرية وهذا الأمر الذي يفترض أن نكمله اليوم». ورأى أن «الخطوة لا تتعلق فقط ببدل النقل وإنما تتناول أفقاً أوسع بكثير مما يحكى عنه الآن ونتمنى أن يستتبع بخطوات أخرى». وقال كنعان ل «الحياة» إنه قدم الى المجلس النيابي أمس اقتراح قانون في شأن بدل النقل «يضع آلية لكيفية احتسابه ويجيز للحكومة وضع مراسيم أو خطوات ومبادرات تطبيقية لهذه المسألة وصلاحياتها في هذا المجال، حتى لا يكون مخالفاً للدستور ويتعرض للإبطال، ولا يكون مجحفاً في حق العمال لجهة تعويض نهاية الخدمة». وأكد أن الاقتراح يأخذ في الاعتبار أيضاً عدم إدخال بدل النقل في الأجر في شكل كامل، لكن مع بعض التعديلات. ولفت إلى أن هذا الاقتراح أوسع وأشمل من اقتراح النائب نبيل دو فريج، إذ إنه يؤسس عليه لسنوات طويلة وقابل للتطوير، وهو حل علمي وخلاصة لكل الدراسات الموضوعة ويلبي طموحات العمال وأرباب العمل في آن، ويتضمن أيضاً إطاراً قانونياً سليماً يمنع الطعن به ويضع للحكومة ضوابط». ولفت الى ان «تقديم هذا الاقتراح يصب في اتجاه إيجاد حل لهذا الموضوع وليس لإيجاد مخرج للأزمة الحكومية، فهدفنا عملياً إيجاد تشريع سليم وقانوني وحل نطوي من خلاله صفحة مخالفات امتدت ل15 سنة». المخرج بتوقيع بدل النقل وأكد وزير الدولة مروان خير الدين أنّ «الجميع يتعاطى مع الأزمة الحكومية بإيجابية»، موضحاً أن «الدستور لم يعطِ للوزير صلاحيّة عدم التوقيع على مرسوم بدل النقل»، وقال: «أنصح بألا تدخل السياسة في هذا الموضوع»، وشدّد على أنّ «المخرج الوحيد للأزمة الحكوميّة بأن يتم التوقيع عليه. في السياسة نحن مع الوزير شربل نحاس إنما في القانون نحن ندعو إلى أن يوقّع». وقال خير الدين: «الخطابات من الجهتين تزيد الشرخ بين اللبنانيين»، لافتًا إلى أنّ «السلاح واحد من المواضيع التي يمكن أن تُبحث الى طاولة الحوار وكذلك السلاح الفلسطيني»، مؤكداً أنّ «السلاح سيكون مادة للحوار برضا حزب الله». وشدّد خير الدين على أنّ «لبنان يجب أن ينأى بنفسه عن الأحداث السوريّة»، مشيراً إلى أن «هناك لبنانيين يحاربون في سورية، وغير صحيح أنّ عناصر من حزب الله تحارب هناك. ولا أصل إلى حدّ اتهام تيار المستقبل بإرسال عناصر إلى سورية لتشارك بالحرب، إنّما هناك مؤيدين لهذا التيار يحاربون فيها». ودعا عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض «الذين يطالبون المقاومة بأن تعيد النظر في مواقفها، بمراجعة أدائهم ورهاناتهم ومواقفهم وتجاربهم التي ادخلت البلاد في المأزق في السنوات الماضية». وأكد ان ليس هناك من تنازع في الصلاحيات الدستورية بين السنّة والشيعة، مشيراً الى ان «الإنقسام هوانقسام سياسي، وان حاول البعض ويحاول ان يلبسه لبوساً طائفياً». خلق توازن واعتبر عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ألان عون أنَّ «السلطة التنفيذية ليست مكوّنة من رئيس الحكومة كما إنها ليست رئيس الجمهورية، بل السلطة التنفيذية هي مجلس وزراء مكوّن من كتل وزارية ناتجة من كتل نيابية». وقال: « كل مشكلتنا ان الفريق الآخر داخل الحكومة يعتبر أنّ في الحكومة محورين». وأضاف: «هناك مفهموم عند التأليف إختلفنا عليه مع الرئيس نجيب ميقاتي وذلك عندما أراد خلق توازن في مواجهتنا». وسأل:» لماذا يريد خلق توازن بدلاً من التعاون معنا؟ هذا ما أوصلنا إلى الأزمة التي نعيشها على صعيد الحكومة»، معتبراً أن « في حال لم تتغيّر هذه الذهنية سنصل إلى مشكلة». واعتبرعضو التكتل نفسه النائب فريد الخازن أن «رئيس الجمهورية لم يعد حكماً بل تحول الى طرف سياسي، كما أن رئيس الحكومة ليس حاكماً لمجلس الوزراء».
