أديس ابابا - أ ف ب - سعى الاتحاد الافريقي، مع انتهاء رئاسة الزعيم الليبي معمر القذافي، أمس الثلثاء إلى تشديد الضغوط على زعيم مدغشقر ووضع مستقبل السودان في صدارة اهتماماته. ومع افتتاح القمة ال 14 للاتحاد الافريقي في أديس أبابا الأحد اختار قادة الدول ال 53 الأعضاء في الاتحاد رئيس مالاوي لرئاسة الاتحاد لمدة عام، لتطوى بذلك صفحة القذافي وما مثلته من عبء نتيجة مواقف الزعيم الليبي المتعارضة مع مواقف الهيئة التنفيذية للاتحاد. ولم يتأخر التغيير في الظهور، فقد اعتمدت القمة بالإجماع قراراً في شأن أزمة مدغشقر، الملف الذي كان يعكس عدم تلاحم المنظمة. فقد دعا القادة الافارقة اطراف النزاع في مدغشقر الى تقديم ردهم في موعد أقصاه الجمعة على اقتراحات التسوية التي عرضها عليهم رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينغ في 21 كانون الثاني (يناير) الماضي. وقال مفوض الاتحاد للسلم والامن رمضان العمامرة: «لقد بدأنا بالفعل بتلقي ردود البعض لكننا ننتظر رد الطرف الذي لجأ إلى قرارات منفردة شككت في الاتفاقات»، في إشارة الى تيار رجل مدغشقر القوي حالياً اندري راجولينا. وأضاف: «المهم هو أن تعبّر القمة عن تمسكها الجماعي باتفاقات مابوتو واديس ابابا. إذ ان لا أحد ايد الاجراءات المنفردة». وفي حال الرفض فإن مجلس السلم والأمن يمكن ان يفرض عقوبات على النظام الحالي في مدغشقر كما حدث أخيراً مع المجلس العسكري الحاكم في غينيا. وقد تحدث راجولينا أخيراً عن ارجاء محتمل للانتخابات التشريعية التي حدد موعدها بقرار منفرد في 20 آذار (مارس) من دون مراعاة الاتفاقات التي عقدت للخروج من الأزمة في الاشهر السابقة. ومن ازمات القارة (الصومال، غينيا، شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية) سيكون الوضع في السودان في صدارة اهتمامات هذه القمة قبل عام من الاستفتاء على تقرير المصير الحاسم في جنوب السودان. واعتبر رئيس مفوضية الاتحاد الاوروبي جان بينغ أن «تقدماً كبيراً تحقق في تطبيق اتفاق السلام الشامل (الموقع عام 2005) لكن هناك تحديات بضخامة غير مسبوقة تتطلب اهتماماً كبيراً». من جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للصحافيين: «سنعمل على الوحدة الوطنية، لكن ذلك يتوقف على ما سيقرره سكان جنوب السودان خلال الاستفتاء. وعندها سنعمل بشكل وثيق جداً لمنع أي عواقب سلبية تترتب على هذا الانفصال المحتمل أو الممكن». وكان الشمال والجنوب وضعا في نهاية كانون الثاني 2005 حداً لحرب اهلية استمرت 21 عاماً. وقد اتاح اتفاق السلام الشامل قيام حكومة تنعم بشبه حكم ذاتي في جنوب السودان، ونص كذلك على اجراء انتخابات رئاسة وتشريعية واقليمية في نيسان (ابريل) المقبل ستكون الاولى في السودان منذ 1986 وتنظيم استفتاء في كانون الثاني 2011 في شأن استقلال جنوب السودان. وعلى الصعيد الاقتصادي أعرب رئيس البنك الافريقي للتنمية دونالد كابيروكا عن تفاؤله مراهناً على نسبة نمو للقارة تقترب من 5 في المئة عام 2010 و6 في المئة عام 2011. وأعربت القمة عن تعاطفها مع ضحايا زلزال هايتي وكرر الرئيس السنغالي عبدالله واد عرضه باستقبال الهايتيين الراغبين في «العودة الى وطنهم الأصلي».