انتقدت حركة «حماس» بشدة الرئيس محمود عباس على «موافقته على استئناف المفاوضات مع اسرائيل»، ورئيس وزرائه سلام فياض على مشاركته في مؤتمر هرتسيليا للأمن القومي الاسرائيلي. ووصف الناطق باسم الحركة فوزي برهوم عودة عباس الى «التفاوض مع العدو» بأنه «انهيار سياسي للسلطة وتساوق خطير مع المطالب الصهيو - أميركية». وقال إن «طرح أبو مازن للعودة للمفاوضات مع العدو الإسرائيلي بمثابة انهيار سياسي للسلطة في رام الله وامتداد لحال الإفلاس السياسي التي انتابت السلطة بعد إلاعلان عن فشل عقدين من المفاوضات مع الاحتلال». وأشار الى أن «المطلوب من أبو مازن وسلطته في رام الله وقف هذا الهبوط في المواقف السياسية، وإعطاء الأولوية للعلاقات الفلسطينية - الفلسطينية، لا العلاقات الفلسطينية - الصهيونية، بحيث يتم توحيد الصف الفلسطيني وتقوية الجبهة الداخلية حتى نواجه جميعاً التحديات كافة، التي باتت تعصف بالقضية الفلسطينية». واعتبرت الحركة في بيان أن «تعاون سلطة رام الله مع الاحتلال الذي وصل إلى درجة المشاركة في صناعة سياسات هذا الاحتلال مؤشر خطير على مدى تجرد هذا الفريق من الضوابط الوطنية». واتهمت الحركة الرئيس عباس وفياض وفريقهما بأنهم «ربطوا مشروعهم بسياسات الاحتلال ومصالحه». وفي السياق نفسه، أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن «قرارات المجلس المركزي وقبله اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تؤكد كلها رفض العودة الى المفاوضات إلا بعد وقف كل استيطان جديد في الضفة والقدس المحتلة». ورأت الجبهة أن «من لا يقبل وقف الاستيطان الجديد لن يقبل في المستقبل تفكيك مستوطنات قائمة، ما يجعل أي حديث عن تسوية سياسية أو دولة فلسطينية، نوعاً من الوهم الذي لا يجوز لأي قيادة فلسطينية ترويجه». وقالت الجبهة في بيان صحافي أمس إنه «ليس مقبولاً أن تحل كل الاستعصاءات والتعقيدات على حسابنا وحساب قضيتنا الوطنية». وأضافت أن «السياسات الهابطة التي يتبناها بعض النافذين في الأوساط القيادية الرسمية الفلسطينية وصلت إلى حد الذهاب الى توليف مواقفها بما يرضي الإدارة الأميركية تحت ذريعة كسب ودها في ظل التعنت الإسرائيلي ورفض العدو الصهيوني الاستجابة لما يسمونه أفكار الرئيس الأميركي (باراك) أوباما». واعتبرت أن «كل المحاولات التي تبذل من الإدارة الأميركية وغيرها لكسر الموقف الفلسطيني بترتيبات جزئية وموقتة مثل رفع بعض الحواجز في الضفة أو تخفيف الحصار على غزة، لا تعني بالنسبة الى الإسرائيليين شيئاً ذا قيمة، إذ سرعان ما ستعود الحواجز ويتشدد الحصار». ودعت الرئيس عباس واللجنة التنفيذية للمنظمة الى «التمسك برفض أي تنازل عن القرارات السابقة التي يعلم الجميع أننا قبلناها كقاسم مشترك يحفظ تماسك الموقف الفلسطيني في هذه اللحظة، لكنه لا يجسد موقف الجبهة المعروف للجميع وهو رفض كل هذه المفاوضات العبثية والضارة مع الاحتلال بالرعاية الأميركية والعودة بملف الصراع كله إلى الشرعية الدولية وقراراتها التي تحقق تسوية متوازنة تستجيب لحقوقنا الوطنية كما أقرتها هذه الشرعية». من جانبها، دعت فصائل «الممناعة والمقاومة الفلسطينية» مصر باعتبارها راعية الحوار الوطني الفلسطيني الى «استكمال جهودها لاستئناف جلسات الحوار الوطني من خلال دعوة جميع الفصائل الفلسطينية بلا استثناء لإنهاء حال الانقسام والتوقيع على مصالحة حقيقية قائمة على مبدأ المشاركة في القرار الفلسطيني والوصول إلى وفاق وطني فلسطيني شامل». وحذرت فصائل الممانعة والمقاومة الموجودة مراكزها الرئيسة في العاصمة السورية دمشق من «استغلال حال الانقسام الفلسطيني لتمرير مخططات تهدف لتصفية قضية فلسطين لأجندة حزبية وشخصية». واعتبر ممثلو هذه الفصائل في مؤتمر صحافي عقدوه أمس في مدينة غزة أن «عودة الاطراف الفلسطينية للمفاوضات مع الاحتلال الاسرائيلي، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة بمثابة تغطية على جرائم الاحتلال ومحاولة لتحسين صورته». وشددت على أن «أي تسوية لقضية فلسطين لا تعيد لنا حقوقنا المشروعة في أرضنا ومقدساتنا ولا تحافظ على ثوابتنا الوطنية، مرفوضة من شعبنا الفلسطيني وفصائل المقاومة». ودعت الفصائل المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية، خصوصاً حركة «فتح» الى «تحديد موقفها من هذه المفاوضات، التي تنال من الثوابت الوطنية والحقوق التاريخية لأرض فلسطين». وأبدت القاهرة أمس ترحيبها بالتصريحات المتتالية من عدد من قادة «حماس» في شأن الرغبة في تحقيق المصالحة الفلسطينية، غير أنها في الوقت ذاته شددت على «أن الوثيقة المصرية غير قابلة للتعديل». وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير حسام زكي أمس أن تلك الرغبة كانت مفقودة على مدار الفترة الماضية، مذكراً «بسابق اعتذار الحركة في 10 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي عن عدم الموافقة على المقترح المصري وعن عدم الحضور إلى القاهرة للتوقيع على وثيقة المصالحة في 25 تشرين الأول (أكتوبر) 2009 ثم تعللها بعد ذلك بأسبوع بوجود اختلافات في الوثيقة عما تم الاتفاق عليه». وأكد زكي أن المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام الفلسطيني كان وسيظل هدفاً محورياً لبلاده في التعامل مع الوضع الفلسطيني الحالي، وبهذا المعنى، فإن دعوة مصر لاحتضان الفلسطينيين مجدداً هي من نافلة القول ولا تحتاج إلى تأكيد وتجديد.
