أعلن وزير الاتصالات اللبناني شربل نحاس، أن الوزارة «أحدثت قفزة نوعية في إيصال خدمة الهاتف الخليوي الى عدد كبير من المشتركين الجدد، وارتفع عددهم في خلال سنة بنسبة 80 في المئة، كما ازدادت المبالغ المحوّلة إلى الخزينة من القطاع 23 مليون دولار». وشرح في مؤتمر صحافي عقده أمس، قرار مجلس الوزراء بالتمديد ستة أشهر للشركتين اللتين تديران شبكتي الخليوي في لبنان، وهما «أوراسكوم تيليكوم» للشبكة الأولى و «أم تي سي» للثانية». وأكد «التوصل مع «أوراسكوم تيليكوم» إلى «قبولها تمديد العقد بالشروط ذاتها ستة أشهر، قابلة للتمديد مرتين كل منهما ثلاثة أشهر، باحتساب كلفة الإدارة خلال هذه الفترة على أساس الدمج بين مبلغ مقطوع (2.5 مليون دولار شهرياً) ونسبة من عائدات الشبكة (8.5 في المئة من هذه العائدات) تحتسب شهرياً، علماً أن القسم الثاني يمثّل ثلثيّ البدل الإجمالي». واعتبر أن احتساب الكلفة بهذه الطريقة «يرتب زيادةً في كلفة التشغيل تقارب 11 في المئة عن كلفة التشغيل المدفوعة فعلياً خلال السنة الأولى من العقد، لكنها تبقى أدنى بنسبة 12 في المئة من الكلفة، فيما لو احتسبت على أساس آخر شهر من العقد الجاري». وبالنسبة الى شركة «أم تي سي»، لفت إلى أنها «أتت باقتراح يرتب زيادةً كبيرة في كلفة التشغيل قياساً إلى تلك المدفوعة فعلياً خلال السنة الأولى من العقد، بل تفوق بنسبة كبيرة الكلفة المترتبة فيما لو احتسبت على أساس آخر شهر من العقد الجاري، معتبراً أن هذا العرض «غير مبرر». وقال: «أبلغنا الشركة بضرورة التزام الأهداف التي حددتها الوزارة والشروط ذاتها التي تم التوافق عليها مع «أوراسكوم»، بعدما جهّزنا انفسنا لتأمين استمرار الخدمة وحفظ حقوق العاملين كاملة، فأبلغتنا «أم تي سي» قبولها، قبل بضع ساعات من جلسة مجلس الوزراء وانتهاء عقدة مدة العقد». وكشف أن العقدين المجددين للوزارة «يسمحان بتحقيق وفر يفوق 15 مليون دولار قياساً إلى بدلات آخر شهر من العقد القديم». وتحدّث نحاس عن غياب السياسات القطاعية، معتبراً أن «تحديد هذه السياسات شرط سابق لأي خطوة ذات واقع بنيوي». وأكد أن القواعد لرسم هذه السياسات تتلخص ب «فصل الأعمال التجارية عن الأعمال السيادية، لا سيما الاقتطاع الضريبي المعلن او المضمر، مع التنبه إلى أن الخلط بينهما هو الذي يغذي موقفين متناقضين كلاهما غير قابل للتطبيق، يعبّر عن كل منهما حزبا الخصخصة واللاخصخصة». وأكد أن «تحرير خدمات الاتصالات الخليوية يمرّ أولاً بفصل الشق الضريبي عن الشق التشغيلي، وكل خصخصة لا تمرّ بهذه الطريق تكون تكريساً للواقع الاحتكاري، فتُحوّل الاقتطاع الضريبي الى احتكار خاص». وأعلن نحاس أن «عدد المشتركين ارتفع من 1.3 مليون مطلع عام 2009 ، إلى 2.4 مليون في نهايته، بنسبة 80 في المئة في سنة واحدة». وأشار إلى أن «المبالغ المحوّلة إلى الخزينة بلغت 1.265 بليون دولار خلال العام الماضي، مقارنة ب 1.242 بليون عام 2008،». ولفت إلى أن عدد المحطات الجديدة المنشأة العام الماضي، بلغ 450، وإلى توسيع 741 محطة إضافية من المحطات الموجودة وتقويتها». وأشار إلى أن عمليات التوسع «استدعت استثمارات ب 130 مليون دولار عام 2009، بينما لم تتجاوز 40 مليوناً عام 2008». ولفت إلى تقدير أولي لتوزع عائدات الهاتف الخليوي، « 65 في المئة منها تمثل الضرائب والوفورات في الحجم والإنتاجية المحولة الى ريع سيادي، و10 في المئة من الخدمات غير المفوترة، ويبقى 25 في المئة منها تتصل بالعمل التشغيلي والتجاري».
