أوضحت دراسة عن الأوضاع الاقتصادية في منطقة مكةالمكرمة أعدتها «أمانة جدة» بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقةِ مكةالمكرمة سيعد الأعلى نمواً للفرد خلال السنوات العشر المقبلة، ما يتيح توفير مليون فرصة عمل خلال هذه الفترة 25 في المئة على الأقل من هذه الفرص خارج مدينة جدة، فضلاً عن مشاركة 50 في المئة من السيدات في العمل خلال السنوات العشر المقبلة. وكان أمين محافظة جدة المهندس عادل بن محمد فقيه ترأس بحضور رئيس الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ أول من أمس ورشة العمل النهائية لدراسة الأوضاع الاقتصادية لمنطقة مكةالمكرمة التي أعدتها الأمانة بالتعاون مع الهيئة عن طريق استشاري عالمي متخصص. وأوضح أمين جدة خلال ورشة العمل أن الدراسة التي استغرق اعدادها ستة أشهر بتكليف من أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل تهدف إلى دراسة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة مكةالمكرمة، وإيجاد مبادرات تنموية لتوفير فرص عمل جديدة في كل محافظات المنطقة، إذ حددت الدارسة العوائق والتحديات والفرص والإمكانات في كل محافظة وقامت بطرح عدد من الفرص الاستراتيجية التنموية للمنطقة، واستعرضت الدراسة المعوقات الأساسية للنمو الاقتصادي بمنطقة مكةالمكرمة لجهة قوة العمل والبنية التحتية، ونوع وفرص العمل المتاحة، والإجراءات الاستراتيجية المقترحة للتغلب على المعوقات نحو النمو الاقتصادي. وقال المهندس عادل فقيه إن هذه الاستراتيجية تعد خريطة طريق للمشاريع الممكنة في منطقة مكةالمكرمة، بالاعتماد على المشاريع والمبادرات التنموية التي تجرى حالياً في المنطقة وكذلك في السعودية والتي ستؤثر على المنطقة، وفرص النمو الاقتصادي المتوقعة وما هي الأسواق البارزة، وأكبر قطاعات الأعمال الاقتصادية في المحافظة، وكذلك الصناعات والقطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تعد من الفرص الممكنة في المحافظة وأسباب ذلك، ودراسة أفضل الوسائل المقترحة للمساعدة في الحصول على مزايا هذه الفرص. وأضاف قامت الدراسة بعرض لإمكانات الاستفادة من نمو مدينة جدة، والتعرف على الفرص الاستثمارية في محافظات المنطقة، إضافة إلى دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأهميتها للاقتصاد الإقليمي والمحلي، وكذلك فرص مشاركة المرأة في سوق العمل ومعوقات إيجاد فرص عمل للمرأة. وأشار فقيه إلى أن منطقة مكةالمكرمة تضم 11 محافظة إضافة إلى الإمارة ويعيش فيها 5.8 مليون نسمة بما يعادل ربع سكان المنطقة في الوقت الذي لا تتعدى فيه مساحتها 7.4 في المئة من إجمالي المساحة الكلية للسعودية. وأوضحت الدراسة المقرر الانتهاء منها خلال ثلاثة أسابيع ورفع توصياتها إلى الأمير خالد الفيصل أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقةِ مكةالمكرمة يعد الأعلى نمواً للفرد خلال السنوات العشر المقبلة، ما يتيح ما يصل إلى مليون فرصة عمل خلال تلك الفترة، 25 في المئة على الأقل من هذه الفرص خارج جدة، بحيث تصبح منطقة مكةالمكرمة من بين أفضل 10 مدن في العالم في المنافسة في مجالات العمل، ما يوجد العديد من براءات الاختراع والإبداع للشركات المتنافسة. أشارت الدراسة التي كلف بها أمين جدة باعتباره رئيس اللجنة الاقتصادية بمنطقة مكةالمكرمة إلى التحديات والفرص الرئيسية بمنطقة مكةالمكرمة وعلى رأسها Mمعدلات البطالة العالية، وتزايدها مع النمو السكاني، والاعتماد على العمالة الأجنبية، والتضارب بين المهارات المتوافرة والمطلوبة، وقلة الحافز للمشاركة في قوة العمل، ووجود العديد من العقبات أمام مشاركة المرأة في العمل، والتركيز في بعض النشاطات الاقتصادية، وهو ما يقلل من المنافسة الدولية، وصعوبة الحصول على العمل والخبرة والتقنية واليد العاملة المؤهلة، كما ان حقوق الملكية غير واضحة، الى جانب محدودية البنى التحتية، وعدم توافر النقل العام، بل إنه غير موجود في بعض المدن، وقلة الاستثمارات الموجودة في عدد من مدن المنطقة. وأشارت الدراسة إلى أن المنطقة تضم كذلك، العديد من الموانئ الرئيسية للسعودية وللشرق الأوسط بصفة عامة، ومنها ميناء جدة ورابغ، فضلاً عن ربط المنطقة ببقية مدن المملكة والعالم، عن طريق خطوط الطيران، من خلال مطاري الملك عبدالعزيز الدولي في جدة ومطار الطائف، ومشروع ربط مدن المنطقة بالقطارات، ومنها قطار الحرمين.