اكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي لنظيره الأميركي جون كيري ان بلاده اوقفت نشاطاتها المثيرة للجدل في جنوب بحر الصينالجنوبي المتنازع عليه، بعد لقائهما على هامش اجتماع رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) في العاصمة الماليزية كوالالمبور. وقال وانغ «الصين سبق ان توقفت. انظروا، من يبني؟ استقلوا طائرة وانظروا بأنفسكم»، كما صرح في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره التايلاندي تاناساك باتيمابراجورن بأن «بكين اتفقت مع دول الرابطة على تسريع وتيرة المشاورات الخاصة بمدونة السلوك في بحر الصينالجنوبي»، مشدداً على ان الدول من خارج المنطقة (الولاياتالمتحدة) يجب ان تمتنع عن اتخاذ اجراءات قد تصعد الوضع في بحر الصين او تعقّده. ولفت اعلان وزير الخارجية الصيني وانغ انه لم يسمع ابداً بموضوع زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لبكين في ايلول (سبتمبر) المقبل، مضيفاً ان «هذا الأمر ليس مطروحاً على جدول الأعمال»، علماً انه كان ابلغ في تموز (يوليو) الماضي رئيس مجلس الأمن القومي الياباني إن بلاده «تعد لحوار سياسي رفيع المستوى مع اليابان، ما عزز الآمال في اجتماع قمة بين آبي والرئيس الصيني شي جينبينغ بعدما سبق ان التقيا في بكين في تشرين الثاني (نوفمبر). وكان كيري ابدى قلقه من نشاطات بكين في بحر الصينالجنوبي المتنازع عليه والتي اعلن أنها تؤدي الى «عسكرة» المنطقة، وكذلك من عمليات التسلح هناك، وحضها على وقف التصرفات التي تثير اشكاليات لفتح المجال امام العمل الديبلوماسي. ولكنه سعى ايضاً الى التهدئة خلال القمة المصغرة بين الولاياتالمتحدة و«آسيان» في كوالالمبور، إذ اكتفى بالدعوة الى «الاستقرار» والتوصل الى حل «سلمي» للخلافات على الأراضي. وأبدى نائب وزير الخارجية الياباني مينورو كيوشي قلق بلاده العميق من مطالبة الصين بمساحات واسعة وبناء مراكز متقدمة واستخدامها لأهداف عسكرية. والصين متهمة بإجراء اعمال ضخمة لردم البحر في بحر الصينالجنوبي، حيث حوّلت أرصفة مرجانية الى موانئ او بنى تحتية متنوعة لزيادة رقعة الأراضي التي تسيطر عليها، وبلغت مساحتها نحو 800 هكتار في الاشهر ال 18 الأخيرة وفق واشنطن. وفي حزيران (يونيو) الماضي، طلب البنتاغون من بكين وقف بناء بنى اصطناعية في المنطقة و»عسكرتها». وعموماً، تطالب الصين، بالاستناد الى خرائط تعود الى الأربعينات من القرن العشرين، بالسيطرة على غالبية بحر الصينالجنوبي، وهو طريق ملاحة رئيسي يعتقد بأنه يضم احتياطات كبيرة من النفط والغاز. في المقابل تؤكد الفيليبين وبروناي وماليزيا وفيتنام وتايوان حقها في السيادة على مناطق من بحر الصين.