توقّع مسؤول حكومي يمني أن ينجز مشروع ميناء جزيرة سوقطرة منتصف عام 2013 بتكلفة إجمالية 50 مليون دولار، يساهم فيها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقرض قيمته 40.8 مليون دولار وتساهم الحكومة بالمبلغ المتبقي وقدره 9.2 مليون دولار . وقال المسؤول ل «الحياة»: يهدف المشروع إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جزيرة سوقطرة بتشييد ميناء لاستيعاب الطلب على النقل البحري الآمن للبضائع والركاب بين الجزيرة والموانئ اليمنية والدولية. وأشار المسؤول اليمني إلى أن مجلس الوزراء أحال حديثاً الاتفاق الموقّع مع الصندوق الكويتي إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة عليها. وينص الاتفاق على تقديم الصندوق قرضاً بقيمة 11.8 مليون دينار كويتي، وبفترة سماح مدتها أربع سنوات، بحيث تدفع الحكومة اليمنية فائدة سنوية بواقع 1.5 في المئة عن المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسدّدة، تضاف إليها نسبة 0.5 في المئة سنوياً لمواجهة تكاليف إدارة الصندوق وخدمات تنفيذ اتفاق القرض. وأوضح المسؤول اليمني أن المشروع يتضمن تشييد ميناء جديد في جزيرة سوقطرة وتجهيزه، بحيث يمكنه مناولة بواخر ذات سعة 7 آلاف طن. ويشمل المشروع أعمال الجرف البحري للقناة الملاحية وحوض الاستدارة للميناء، والأعمال الهندسية اللازمة لتشييد كاسري موج، وأرصفة الحماية البحرية وأعمالها والطرق. ويشمل المشروع أيضاً الأعمال الهندسية اللازمة لتشييد المستودعات ومكاتب الموانئ ومباني الخدمات والمرافق وتجهيزها، وتوريد وتركيب معدّات ورافعات مناولة البضائع وتجهيزات الإرشاد والمساعدات الملاحية وأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية ومولّدات الكهرباء ومعدّات مكافحة الحريق والزوارق، إضافة إلى الخدمات الاستشارية اللازمة بما فيها المسح البحري لتحديد نوعية مواد الجرف البحري وكميته ومراجعة التصاميم التفصيلية وإعداد وثائق المناقصات والإشراف على التنفيذ، والدعم المؤسسي لوحدة تنفيذ المشروع. وذكر المسؤول الحكومي أن إنشاء ميناء بحري لجزيرة سوقطرة- التي تقع في الممر الدولي البحري الذي يربط دول المحيط الهندي بالعالم- يكتسب أهمية كبيرة في الدفع بعملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الجزيرة وتعتمد حالياً على لسان بحري صغير غير آمن، عرضة للتهدّم جرّاء الرياح العاتية والأمواج القوية التي تتعرّض لها الجزيرة بخاصةٍ في موسم الرياح . واعتبر المسؤول اليمني أن سوقطرة بأكملها محمية طبيعية وسياحية، بحيث توجد فيها مقوّمات نجاح السياحة كاستثمار، وتشتهر بتنوع أقاليمها النباتية إلى وجود أكثر من 270 نوعاً من النباتات النادرة . وكان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني عبد الكريم الأرحبي وقّع بالأحرف الأول اتفاق القرض للمساهمة في تمويل مشروع الميناء مع المستشار الاقتصادي للصندوق الكويتي طارق المنيس في 17 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009.