الرباط - رويترز - أعلن الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي أمس أن بلاده ستواصل احتجاز ما يقرب من 300 عضو في تنظيم «القاعدة» إلى أجل غير مسمى في السجن بعد أن أتموا مدة عقوبتهم، وذلك لمنعهم من شن هجمات جديدة. وقال القذافي أمام عدد من كبار المشرعين الليبيين إن هؤلاء السجناء «زنادقة من أتباع أسامة بن لادن وأيمن الظواهري، وقتلوا عدداً من المدنيين ومن رجال الشرطة». وأضاف في تصريحات بثت على التلفزيون الحكومي إن إبقاء هؤلاء السجناء في السجون «ضروري لأنهم غاية في الخطورة، ولأنهم مستعدون لمواصلة مهاجمة الناس في الشوارع أو للسفر إلى مصر أو الجزائر أو أي مكان آخر لشن هجمات». ولم يتبين على الفور إذا ما كانت تعليقات القذافي تضع حداً لسياسة ليبيا للمصالحة مع القادة المسجونين ل «الجماعة الإسلامية المقاتلة»، وهي جماعة لها صلات ب «القاعدة». وفي العام الماضي، كتب قادة الجماعة مراجعة لأفكار «القاعدة» في 400 صفحة وتبنى بعض العلماء الوثيقة واعتبروها مثالاً على كيفية إبعاد الشباب عن الانضمام إلى جماعات متشددة عنيفة. وشنت «المقاتلة» معارك دامية في ليبيا في التسعينات أدت إلى مقتل عشرات الجنود ورجال الشرطة في محاولة فاشلة لإسقاط القذافي. وسحقت قوات الأمن الليبية هذا التمرد تدريجاً نحو نهاية التسعينات وقتلت عشرات من الإسلاميين وسجنت مئات منهم. وفر بعض المقاتلين إلى أفغانستان حيث أصبحوا من المقربين لزعيم «القاعدة» أسامة بن لادن والرجل الثاني أيمن الظواهري وتبنوا أفكار التنظيم. وتساءل القذافي الذي كان يتحدث أمام «المؤتمر الشعبي العام» (البرلمان) في مدينة سرت عمن يمكنه ضمان أن لا يخرج هؤلاء السجناء من السجن ويبدأوا في قتل الأبرياء في الشوارع وشن هجمات تفجير. وأدلى القذافي بهذه التصريحات بعد أن طلب وزير العدل الليبي مصطفى عبدالجليل من المؤتمر إعفاءه من مهام منصبه. وصرح الوزير بأنه يرغب في التنحي احتجاجاً على عدم إطلاق الحكومة سراح المسجونين حتى بعد سنوات من انتهاء مدات عقوباتهم أو تبرئة ساحتهم. وقال القذافي إن هؤلاء السجناء يشكلون خطراً حتى على رغم إصدار المحكمة حكمها، وأن سلطات الأمن هي المسؤولة عن هذا الأمر وهي المسؤولة عن تحديد ما إذا كانوا خطرين أم لا. وتوجه إلى وزير العدل قائلاً إن المؤتمر ليس المكان المناسب لمناقشة استقالته.