أكد مسؤول فلسطيني قريب من الرئيس محمود عباس أن السلطة لا ترحب بعودة المفاوضات على أي مستوى مع إسرائيل قبل الوقف التام للاستيطان، خصوصاً في القدسالمحتلة. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» وزير الإسكان والأشغال العامة الدكتور محمد اشتية ل «الحياة» إن المفاوضات يجب أن تكون على القضايا السياسية وليس على إجراءات بناء الثقة. وكان المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط جورج ميتشيل اقترح في لقائه الأخير مع عباس استئناف المفاوضات على مستوى الخبراء، على أن تتناول إجراءات بناء الثقة مثل انسحاب إسرائيل من مناطق السلطة الفلسطينية، وتوسيع المنطقتين «أ» و «ب» في الضفة الغربية اللتين تخضعان للسلطة، وإزالة حواجز عسكرية وإطلاق سراح معتقلين. واعتبر اشتية أن «إجراءات بناء الثقة، كما وردت في خريطة الطريق، هي وقف الاستيطان وإزالة البؤر الاستيطانية، وإعادة فتح مؤسسات القدس، ومثل هذه الأشياء يجب أن تتم من دون تفاوض». وأضاف: «إذا عاد الفلسطينيون إلى التفاوض على تفاصيل من هذا النوع، فإن المفاوضات ستستمر إلى ما لا نهاية، ومن دون تحقيق تقدم حقيقي في الموضوع السياسي». وأوضح أن «الجانب الفلسطيني يريد العودة إلى مفاوضات جدية تقود إلى إقامة دولة فلسطينية وليس إلى التفاوض على تفاصيل إجراءات بناء الثقة... ربما يفرج الإسرائيليون عن مئة أسير أو أكثر، لكنهم يحتفظون ب 11 ألفاً». وأشار إلى أن السلطة لم ترحب باقتراحات عدة أخرى لاستئناف المفاوضات لأنها لم تتضمن وقفاً تاماً للاستيطان. وكانت الإدارة الأميركية عرضت على الجانب الفلسطيني إجراء مفاوضات سرية مع إسرائيل مترافقة مع رسالة ضمانات تؤكد أن الهدف النهائي للمفاوضات هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967. وقال اشتية إن «الإدارة الأميركية تعترف منذ عام 1967 بحق الفلسطينين في دولة، لكن هذا غير كافٍ. المطلوب هو إلزام إسرائيل بوقف الاستيطان ثم الانسحاب إلى تلك الحدود لإقامة الدولة المستقلة». وأشار إلى أن الجانب الأميركي لا يمارس أي ضغوط على الجانب الفلسطيني من أجل استئناف المفاوضات لعلمه بأن العقبة الأساسية تكمن لدى الجانب الاسرائيلي. إلى ذلك، أعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات أن المبعوث الأميركي سيعود إلى المنطقة قريباً لمعادوة الاجتماع مع الأطراف. وقال إن «الجانب الفلسطيني يرحب بعودة ميتشيل ويتطلع إلى مواصلة جولاته والعمل على توفير متطلبات استئناف المفاوضات».