طهران، لندن – أ ب، رويترز، أ ف ب – أعدمت السلطات الإيرانية شنقاً أمس، معارضَين اثنين دينا بالانتماء إلى مجموعة ملكية وبالسعي إلى إسقاط النظام، خلال المحاكمات التي طاولت عشرات من أنصار الإصلاحيين بعد الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في حزيران (يونيو) الماضي. وأعلن مدعي عام طهران عباس جعفري دولت ابادي ان المحكمة الثورية دانت محمد رضا علي زماني وآرش رحماني بور بتهمة «الحرابة» (محاربة الله) والسعي الى قلب نظام الجمهورية الاسلامية والانتماء الى مجموعة مسلحة معادية للثورة هي الرابطة الملكية الايرانية ولجماعة المنافقين الارهابية». وتطلق السلطات الايرانية اسم «المنافقين» على «مجاهدين خلق» ابرز تنظيم معارض للنظام في الخارج. واشار دولت ابادي الى ان الحكم بإعدامهما صدر في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي، في اطار المحاكمات التي طاولت معارضين ومتظاهرين، موضحاً انهما «حوكما بحضور محاميهما واعترفا بحصولهما على متفجرات، وخططا لقتل مسؤولين إيرانيين». لكنه لم يحدد متى اعتُقلا، كما لم يربط قضيتهما بالاحتجاجات التي اعقبت الانتخابات. وكانت المعارضة الايرانية اعلنت لدى صدور حكم الاعدام على زماني، انه ناشط في الرابطة الملكية الايرانية، فيما قالت المحامية نسرين سوتوده ان موكلها رحماني بور (20 سنة) اتُهم ايضاً بالانتماء الى المنظمة ذاتها. وشددت على انه اعتُقل قبل شهرين من الانتخابات، معتبرة الاتهامات الموجهة اليه «سياسية»، كما وصفت الحكم بأنه «غير شرعي وجائر». وقالت: «لم يُسمح له مطلقاً بالدفاع عن نفسه بحرية، ولم أستطع الدفاع عنه (في شكل مناسب)». واضافت ان موكلها «أُرغم على الادلاء باعترافات، بعد تهديدات وُجهت الى عائلته»، موضحة انها «صُدمت» بإعلان تنفيذ حكم الإعدام به، كما اكدت أنها وأسرته لم يُبلغا بأي حكم استئناف أيّد الإعدام. واعتبرت ان «للإعدام بهذه السرعة، تفسيراً واحداً، هو ان الحكومة تحاول منع توسّع الحركة الحالية (للمعارضة)، من خلال إشاعة الخوف والترهيب». وعلى رغم ان دولت ابادي لم يربط علي زماني ورحماني بور بالتظاهرات التي أعقبت الانتخابات، اعتبر التلفزيون الايراني الاثنين من «مثيري الشغب في الشهور الأخيرة»، فيما افادت وكالة الانباء الرسمية الايرانية (إرنا) بأنهما «من العناصر المثيرة لاعمال الشغب التي أعقبت الانتخابات». اما وكالة أنباء «فارس» فاشارت الى «إعدام اثنين من عناصر الشغب ممن قاموا باعمال معادية للثورة خلال الشهور الاخيرة، خصوصاً أحداث يوم عاشوراء». وكان لافتاً ان قناة «برس تي في» أفادت بأن علي زماني ورحماني بور دينا بتنفيذ تفجير مسجد في مدينة شيراز عام 2008، أسفر عن مقتل 13 شخصاً. في الوقت ذاته، أعلن دولت ابادي ان «تسعة آخرين من مثيري الشغب ما زالوا في مرحلة الاستئناف، واذا ثبت الحكم (بإعدامهم)، سيُنفذ بحسب القانون»، مشيراً الى ان خمسة منهم اعتُقلوا خلال الاحتجاجات التي نظمتها المعارضة في ذكرى عاشوراء في 27 كانون الأول (ديسمبر) الماضي. في غضون ذلك، رجّح المرشح الاصلاحي الخاسر في الانتخابات مهدي كروبي، ألا يكمل الرئيس محمود احمدي نجاد ولايته الرئاسية الثانية ومدتها 4 سنوات. وقال لصحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية: «نظراً الى المشاكل الاقتصادية والسياسية، اضافة الى السياسة الخارجية المثيرة للجدل، اعتقد شخصياً أن نجاد لن يكون قادراً على إكمال ولايته». واعتبر ان السياسات الشعبوية لنجاد جعلت ايران «ضعيفة جداً»، لافتاً الى ان «القوى التي تريد الحفاظ على النظام الاسلامي، من المعسكرين، ستتحد عندما ترى، استغفر الله، ان الثورة والنظام والجمهورية الاسلامية في خطر. هذا سيحصل قريباً». وكان نجل كروبي نسب الى الاخير اعترافه بنجاد رئيساً. وتعليقاً على هذا الامر، قال كروبي للصحيفة: «كل ما قلته عن موضوع الانتخابات ما زال صحيحاً. الاقتراع لم يكن صحيحاً، لكن البرلمان صوّت له (نجاد)، وأقسم اليمين الدستورية».