طالبت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان، من النائب العسكري الرئيس الجنرال أفيحاي مندلبليط، بإصدار الأوامر فورا لشرطة التحقيقات العسكرية لفحص ملابسات قتل الفلسطينيين الثلاثة الذين اغتالهم الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس قبل شهر وهم غسان أبو شرخ، نادر السوركجي وعنان صبح. كما طالبت بأن تقوم الشرطة التحقيقات العسكرية بالتحقيق في العنف الذي مورس على أبناء عائلات القتلى والمس بممتلكاتهم. وكان المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي أعلن في 26 من الشهر الماضي أن الثلاثة كانوا ضالعين في عملية إطلاق النار التي قتل فيها الحاخام المستوطن مئير حاي وادعى ان الجنود الذين كانوا في طريقهم إلى منازل الثلاثة كانوا يعتزمون اعتقالهم "لكنهم رفضوا تسليم أنفسهم وأطلقوا النار على الجنود فهددوا حياتهم ما اضطر الجنود إلى قتلهم". لكن التحقيق الذي أجرته منظمة "بتسيلم" وشمل مقابلات مع تسعة من أبناء عائلات القتلى والمستندات الطبية، بيّن أن هناك رواية أخرى مغايرة حول الحادث. ويشير التحقيق إلى وجود اشتباه كبير بأن الجنود عملوا خلافاً للقانون وأنه على الأقل بخصوص غسان أبو شرخ ونادر السركجي، لم تقم القوات بأي محاولة لاعتقالهما ولم تقم بتحذيرهما قبل إطلاق النار عليهما وقتلهما رغم انهما انصاعا لأوامر الجنود بالخروج من بيوتهما ولم يحملوا السلاح. كما اتضح من التحقيق أن عنان صبح لم يطلق النار على الجنود. كما أن بيانات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لم تشر إلى أي تبادل لإطلاق النار خلال تلك الليلة. وقالت المنظمة في بيان أصدرته أمس أن إسرائيل "اشتبهت بأن ناشطي فتح الثلاثة اقترفوا جناية خطيرة ولو تمت إدانتهم بها لحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة. ومع هذا، فقد كانوا مشتبه بهم فقط وكان من الواجب اعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة". وأضافت: "تنكر إسرائيل انها تقوم بعمليات تصفية في مناطق الضفة الغربية، غير أن التحقيق في الحادث يثير الاشتباه بأن الجنود لم يعملوا على أساس أنهم في حملة اعتقال وإنما في مهمة تصفية".