قالت إحدى كبار مستشاري الرئيس الأميركي باراك أوباما لمكافحة الإرهاب ليزا موناكو إن «خطة يجري إعدادها لإغلاق سجن غوانتانامو العسكري ستدعو إلى نقل عشرات السجناء الذين يعدون خطرين جداً، بحيث لا يمكن الإفراج عنهم، إلى سجون أميركية»، ممهدة الطريق أمام معركة مع المعارضة في الكونغرس. وفي كلمة أمام مؤتمر «أسبين للأمن» السبت الماضي، قالت موناكو في تحديد الخطوط العريضة لاقتراح البيت الأبيض الذي سيُحال إلى الكونغرس إن «الولاياتالمتحدة ستمضي قدماً في تسليم 52 معتقلاً جرت الموافقة على إعادة توطينهم في دول أخرى». وأضافت أن الخطة تدعو إلى نقل بقية السجناء في قاعدة «غوانتانامو» البحرية الأميركية في كوبا إلى الولاياتالمتحدة في سجون عليها حراسة أمن مشددة، أو سجون عسكرية لمحاكمتهم أو استمرار اعتقالهم عسكرياً. ولا يزال حوالى 116 سجيناً في «غوانتانامو» معظمهم محتجزون منذ أكثر من 10 سنوات من دون اتهام أو محاكمة. ومن المؤكد أن تواجه حملة أوباما الجديدة للوفاء بالتعهد الذي أعلنه منذ فترة طويلة بإغلاق هذا السجن المدان دولياً، معارضة قوية من «الجمهوريين» الذين يسيطرون على الكونغرس. ويحظر القانون حالياً نقل المعتقلين إلى الأراضي الأميركية. وستتضمن الخطة التي يقول البيت الأبيض إنها شارفت على الاكتمال، وضع «بروتوكولات أمنية» لزيادة إعادة توطين السجناء في دول غير أوطانهم الأصلية. ويشعر النواب الأميركيون بقلق من عودة بعض المشتبه بأنهم إرهابيون أجانب أُفرج عنهم في مناطق أخرى لنشاطاتهم القتالية. واعتبر 64 سجيناً «أخطر من أن يُفرج عنهم» من بينهم 10 يواجهون محاكم عسكرية. وقالت موناكو إن جهوداً ستبذل لخفض هذا العدد من خلال «لجان مراجعة دورية». وتابعت: «سنخفض عدد هذه المجموعة إلى ما أعتبره الحد الأدنى الذي يتعذر تخفيضه والذي يتوجب نقلهم إلى هنا إلى مكان آمن واحتجازهم بموجب قوانين الحرب واستمرارهم تحت الاعتقال العسكري، هذه هي الطريقة الوحيدة التي ستمكننا من إغلاق غوانتانامو».