كشفت ورشة عمل عقدتها مصلحة الجمارك أمس، على هامش الاحتفال باليوم العالمي للجمارك، أن السعودية تستحوذ على 60 في المئة من حجم التجارة البينية الخليجية، البالغة 90 بليون ريال. وأوضح المدير العام للجمارك صالح الخليوي، في كلمة افتتح بها ورشة العمل، التي عقدت بعنوان: «الجمارك وقطاع الأعمال.. تحسين الأداء من خلال الشراكة»، أن الشراكة بين الجمارك وقطاع الأعمال تكمن في أنه لامس موضوعاً أعطته الجمارك السعودية أهمية خاصة، وتوجهاً لما اختطته الجمارك السعودية لنفسها منذ سنوات بالشراكة مع القطاع الخاص في تعزيز جهودها في الإسهام في التنمية الاقتصادية لهذا الوطن، وتحقيق الرفاهية للمواطن والمقيم. وقال إن اختيار المنظمة لهذا الموضوع يهدف في الواقع إلى حث الدول الأعضاء بالمنظمة عل المضي قدماً في مثل هذه التوجهات، باعتبار قطاع الأعمال من المجالات الرئيسية المستهدفة بالخدمات الجمركية. وأكد أن موضوع الشراكة بين الجمارك وقطاع الأعمال أصبح واقعاً ملموساً إذ تم تعزيزه مع الزمن، فبجانب الشراكة التاريخية بين الجمارك وقطاع الأعمال ممثلاً في مؤسسات التخليص الجمركي، خطت الجمارك السعودية أخيراً نحو توسيع الشراكة لتشمل مجالات أخرى وبشكل خاص مجال مواجهة الغش التجاري والتقليد وحماية الملكية الفكرية ومجال فحص عينات بعض السلع لدى المختبرات الخاصة، للتحقق من وفائها بالاشتراطات اللازمة قبل إجازة دخولها أسواق المملكة. من ناحيته، أوضح رئيس المجلس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية الدكتور عبدالرحم الزامل، أن سوق المملكة نشطة بمشاريعها وقدراتها، ولكونها جزءاً من السوق الخليجية التي يبلغ حجم تجارتها البيينة قرابة 90 بليون دولار، والسعودية تمثل 60 في المئة من هذا السوق. وأكد أنه لا يمكن لأي مراقب موضوعي أن ينكر مدى التطور الذي حدث في الجمارك من الناحية الأمنية والاقتصادية والعملية في تسريع عملية الفسوحات وتخريج البضائع من الدائرة الجمركية في وقت قياسي. أما رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد الحمد، فتحدث عن دور الجمارك على المستوى الداخلي والخارجي، وقال إن جهود الجمارك تظهر من خلال حماية الاقتصاد القومي لحماية الملكيات الفكرية والمنتجين أصحاب العلامات الأصلية من تقليد منتجاتهم. وأشار إلى دور مصلحة الجمارك في تطبيق المواصفات القياسية، وذلك من خلال عمليات الضبط للسلع المخالفة للمواصفات والمعايير القياسية قبل دخولها إلى السوق المحلية وتوزيعها. وقال الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد السلطان في ورقة له بعنوان «آفاق الشراكة بين القطاع الخاص ومصلحة الجمارك لتسهيل التجارة - رؤية القطاع الخاص» إنه لا بد من المساهمة في تعميق ثقافة القطاع الخاص الوطني بسياسات وإجراءات الاستيراد والتصدير والتخليص الجمركي، وبما تقوم به مصلحة الجمارك من جهود لتسهيل التجارة عبر المنافذ الجمركية. وقام الخليوي بتقديم شهادات تميز صادرة من منظمة الجمارك العالمية لرجال الأعمال، نظير تقديم إسهامات مميزة في خدمة المجتمع الجمركي.