تونس تقرّ عقوبة الإعدام لجرائم الإرهاب

أقرّ البرلمان التونسي أمس، مواد عدة في قانون «مكافحة الإرهاب» الجديد، ينص بعضها على عقوبات تصل إلى الإعدام رغم انتقادات منظمات غير حكومية وتجميد تنفيذ هذه الأحكام. وناقش النواب منذ أول من أمس، 33 من أصل 139 مادة في مشروع القانون، تم تبني عدد كبير منها بينها 3 تنص على عقوبة الإعدام بحق الإرهابيين.
وتنص المادة 26 في مشروع القانون على أنه «يعد مرتكباً لجريمة إرهابية ويُعاقَب بالإعدام كل مَن يتعمد قتل شخص يتمتع بحماية دولية». وتنص المادة 27 على إعدام «كل مَن قبض على شخص أو أوقفه أو سجنه أو حجزه من دون إذن قانوني وهدد بقتله أو إيذائه أو استمرار احتجازه من أجل إكراه طرف ثالث» إذا نتج عن ذلك الموت. وتنص المادة 28 على عقوبة الإعدام «إذا تسبب الاعتداء بفعل الفاحشة في موت المجني عليه، كما يُعاقَب بالإعدام كل مَن يتعمد في سياق جريمة إرهابية مواقعة أنثى من دون رضاها».
في سياق متصل، أعلنت السلطات التونسية اعتقال 12 عنصراً يُشتبه في انتمائهم لتنظيمات إرهابية إثر دهم أوكارهم. وذكرت وزارة الداخلية التونسية في بيان أمس، أن الوحدات الأمنية اعتقلت 12 شخصاً يُشتبَه في انتمائهم لتنظيمات إرهابية، وذلك إثر «دهم 100 محل يُشتبه في كونها تضم عناصر تنتمي إلى تنظيمات إرهابية» خلال ليل أول من أمس. وتوزعت الاعتقالات على محافظات العاصمة وبن عروس والمنستير (شمال شرق) والقيروان وسليانة (وسط) والقصرين وجندوبة (غرب قرب الحدود مع الجزائر).
وضبطت الوحدات الأمنية في أحد المنازل في محافظة المنستير الساحلية كميات من مادة «الأمونيتر» التي تستعملها الجماعات المسلحة في صنع الألغام والقنابل اليدوية، إضافة إلى منشورات وكتب تحرض على القتال وتتضمن معلومات عن كيفية تصنيع الأسلحة والمتفجرات.
في سياق آخر، عبرت حركة «النهضة» الإسلامية في بيان أمس، عن تفاجئها «بالتصريح الذي أطلقه الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي من تونس والذي يحمل إساءة إلى جيراننا» في الجزائر، مضيفةً أن «تونس ليست أرضاً للتدخل في شؤون الآخرين».