اعتقلت الشرطة الإيطالية تونسياً وباكستانياً لم تكشف اسميهما، للاشتباه في تخطيطهما لشن هجمات داخل البلاد، ونشر رسائل تهديد على الإنترنت تؤيد تنظيم «داعش». وأوضحت أن الرجلين أوقفا في مدينة بريشيا الصغيرة قرب ميلانو، مشيرة إلى أن التونسي البالغ 35 من العمر أنشأ حساباً على موقع «تويتر» بعث منه رسائل تهديد باسم «داعش» مع إظهار معالم في روما مثل الكولوسيوم وكاتدرائية ميلانو. في النمسا، قضت محكمة بسجن شيشاني عرفته باسم محمد زد. (30 سنة) خمس سنوات بعد إدانته بتهمة الإرهاب اثر سفره إلى سورية عام 2013. لكن الشيشاني دفع ببراءته من التهم المنسوبة إليه، وقال إنه سافر إلى سورية لمساعدة اللاجئين، والبحث عن ابن قريب له. وقرر محاموه استئناف الحكم الأقسى في النمسا في قضايا ذات صلة ب «داعش»، بعدما قضت محكمة في فيينا هذا الشهر بسجن شاب في ال 17 من العمر سنتين ونصف السنة لإدانته بتأييد «داعش». وفي حزيران (يونيو) الماضي، قضت محكمة بسجن عشرة أشخاص فترات تصل إلى ثلاث سنوات لمحاولتهم الاتصال بمتشددين في سورية، فيما حكم على فتى نمسوي في ال 14 من العمر بالسجن سنتين بعدما حمّل معلومات عن كيفية صنع قنبلة على جهاز «بلاي ستايشن». في النروج، دشنت السلطات معرضاً مخصصاً لذكرى الهجمات الدموية التي نفذها اندريس بهرينغ بريفيك المناهض للتعددية الثقافية في 22 تموز (يوليو) 2011، وأسفرت عن 77 قتيلاً. واحتضنت المعرض الطبقة الأرضية للمجمع الحكومي الذي حاول بريفيك تدميره بقنبلة زنتها 950 كيلوغراماً. وقالت رئيسة الوزراء ارنا سولبرغ التي ارتدت ثياباً سوداء، إن «المركز التعليمي سيبث المعرفة بطريقة تحمينا من الكراهية والعنف والإرهاب». وأسفر الاعتداء أسفل المجمع الذي ضم حينها مكتب رئيس الوزراء ينس ستولتنبرغ، الأمين العام الحالي للحلف الأطلسي (ناتو)، لكن من دون أن يتواجد فيه، عن 8 قتلى. وأعقب ذلك فتح بريفيك النار على تجمع للشبيبة في جزيرة ايتويا التي تبعد 30 كيلومتراً من العاصمة أوسلو، وقتل 69 آخرين معظمهم من الشبان. وأثار المعرض بعض الجدل لأنه احتوى أغراضاً استخدمها بريفيك في يوم الهجوم، وبينها بقايا شاحنة صغيرة أخفى فيها بريفيك قنبلته، وبطاقة هوية مزورة، وشارات استخدمها ليوهم الناس بأنه شرطي في ايتويا. وقالت ليسبث كريستين روزينيلاند، رئيسة مجموعة الدعم للناجين وعائلات الضحايا والتي خسرت ابنتها البالغة 18 سنة في ايتويا، بعدما زارت المركز قبل افتتاحه مع حوالى 500 شخص تضرروا من المأساة: «شكك كثيرون بالمعرض بسبب عناوين وسائل الإعلام، لكن النتائج إيجابية جداً». ويمضي بريفيك الذي لم يعلن ندمه، عقوبة السجن 21 سنة مع إمكان تمديدها في نهايتها إذا اعتبر انه ما زال يشكل تهديداً. اسبانيا كما أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية توقيف رجل يُشتبه بتجنيده عناصر لا سيما نساء لحساب «داعش» ليل أول من أمس، في جيب مليلية شمال المغرب. وتندرج العملية التي نفذتها الشرطة الإسبانية والمديرية العامة المغربية لمراقبة التراب الوطني ضمن سياق تحقيق واسع حول شبكات تجنيد نساء وفتيات لإرسالهن إلى مناطق النزاع في سورية والعراق، يجري بإشراف المحكمة الوطنية العليا المختصة بشؤون الإرهاب في مدريد. وأوضحت الشرطة الإسبانية أن الموقوف إسباني في ال 29 من العمر متحدر من مليلية وكان يملك «ملفات متعددة ذات طابع جهادي» وأن جزءاً من «مواد الدعاية والتحريض التي كانت بحوزته، كان موجهاً حصراً لبثّ التطرّف بين النساء» اللواتي كان يجندهن لإرسالهن إلى مناطق سيطرة «داعش» وخصوصاً في سورية. كما أنه كان ألقى في تسجيلات عثرت عليها الشرطة «خطباً ذات طابع متطرّف» تحرّض على «تطبيق الشريعة حصراً» و»رفض أي حكم غير الخلافة» التي أعلنها التنظيم في مناطق سيطرته. وأفادت الداخلية الإسبانية بأن الموقوف أقدم على «اطلاع ابنه القاصر على التكتيكات الجهادية» عارضاً عليه تلك الوثائق. وتفيد السلطات في مدريد بأن 116 إسبانياً تقريباً التحقوا بصفوف المجموعات الإرهابية في العراق وسورية، وهو رقم منخفض نسبياً مقارنةً بمئات الفرنسيين والبريطانيين والألمان الذين غادروا إلى تلك المناطق. مسلمو أستراليا في استراليا، انتقد رئيس جمعية المسلمين اللبنانيين سمير دندن برنامج الحكومة لمكافحة التشدد بين الشبان المسلمين والذي تبلغ موازنته بليون دولار، معتبراً انه «يركز على إجراءات تنفيذ القانون وليس على العوامل التي تدفع الشبان إلى القتال في الخارج». ووصف دندن البرنامج الذي حددت مدته بتسعة أشهر، بأنه «يتسم بالفوضى»، علماً أن حوالى مئة أسترالي يقاتلون في العراق وسورية، وكتب في مقال رأي: «تشير البحوث في العالم إلى أن تأثير القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية أوسع على عملية التشدد، لكن ذلك لا يمنع تركيز استراتيجية الحكومة بشدة على كيفية حرمان الناس من حقوقهم باسم الأمن». ووضعت أستراليا في حال تأهب «قصوى» تحسباً لهجمات يشنها مسلمون أو أستراليون متشددون لدى عودتهم من القتال في الشرق الأوسط ونفذت مداهمات واسعة في المدن الكبرى. ويواجه الأستراليون الآن السجن عشر سنوات إذا سافروا إلى مناطق يحظر السفر إليها. وطرح رئيس الوزراء توني أبوت هذا الشهر تشريعاً يسقط الجنسية ممن يحملون جنسية أخرى إذا ثبت تورطهم بأعمال تشدد. وقال دندن إن الحكومة تفوت فرصة التعامل مع الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى التطرف، ومنها عدم المساواة.